تقرير: الإدارة المغربية لم تتجاوز بعد الممارسات البيروقراطية رغم قانون تبسيط المساطر

ذكر تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات أن الإدارة العمومية المغربية ما تزال ترزح تحت وطأة البيروقراطية، رغم الإصلاحات القانونية وعلى رأسها القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وأشار التقرير إلى أن عددا من الإدارات لا تزال تطلب من المرتفقين وثائق أُلغي العمل بها قانونيا، كـشهادة العزوبة وشهادة عدم الطلاق، كما تفرض تصحيح الإمضاء وتعدد نسخ الوثائق، رغم النص الصريح بإلغائها، ما يعكس ضعف الالتزام بروح الإصلاح.

وأضاف التقرير أن التصريح بالشرف، الذي اعتمده القانون كبديل عن وثائق عديدة، لا يزال غير مُفعّل بالشكل الكافي، مشيرا إلى أن التعليمات الإدارية في كثير من الحالات تقدّم على التشريع، ما يؤدي إلى ازدواجية في المرجعيات القانونية ويضعف فعالية النصوص.

وسجّل التقرير أن تعثر ورش اللاتمركز ساهم في إبطاء تنفيذ التبسيط، حيث تظل معظم الصلاحيات بيد الإدارات المركزية، بينما تفتقر وحدات القرب للسلطة الكافية لاتخاذ القرارات، مما يؤدي إلى تأخير الملفات وتعطيل مصالح المرتفقين.

كما أشار التقرير إلى تفاوت واضح في أداء الإدارات، مبرزا أن القطاعات الأمنية أبانت عن تجاوب أفضل مقارنة بالإدارات المدنية، التي يتأثر أداؤها غالباً بشخصية المسؤولين، في غياب معايير موحدة تضمن مبدأ تكافؤ الفرص.

وفي ما يخص ورش الرقمنة، أوضح التقرير أن الطابع الورقي لا يزال مهيمنا على تعاملات الإدارة، رغم توفر منصات رقمية، كما أن بعض الإدارات ترفض الاعتراف بالوثائق الإلكترونية والمواعيد المحجوزة عبر الإنترنت، ما يعكس ضعف التناغم بين الرقمنة والتبسيط.

هذا، ودعا التقرير إلى مراجعة بعض مقتضيات القانون 55.19، خاصة تلك التي تمنح الإدارة سلطات تقديرية واسعة، وإلى الإسراع بإخراج قانون خاص بالإدارة الرقمية، وتعزيز آليات التكوين والتحفيز، مع اعتماد مؤشرات دقيقة لتقييم أداء الإدارات، بما يضمن نجاعة أكبر في خدمة المرتفقين.