تطورات جديدة في ملف بودرقة.. المحكمة تنتقل إلى مرحلة التحقيق التقني

في تطور جديد يخص قضية مصطفى بودرقة النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، قررت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير، خلال الجلسة التي عقدت في الأول من يوليوز، تكليف خبير قضائي من مدينة مراكش بإجراء خبرة تقنية دقيقة حول المشروع العقاري الذي يدور حوله النزاع بين بودرقة ومستثمر مغربي مقيم بسويسرا؛ وتأتي هذه الخطوة في إطار تعميق البحث في الملف، على أن تُعرض نتائج هذه الخبرة خلال الجلسة المقبلة المحددة في التاسع والعشرين من يوليوز الجاري.

ووفق تصريح محامي الطرف المشتكي، فإن لجوء المحكمة إلى الخبرة التقنية يعكس اقتناعها بوجود مؤشرات قوية على وقوع اختلالات، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو تحديد حجم الاختلاسات بدقة، ورصد مواضع التزوير، والكشف عن كافة التفاصيل المرتبطة بتصرفات بودرقة في المشروع العقاري محل النزاع.

وتعود أطوار هذه القضية إلى شكاية تقدم بها مستثمر مغربي يعيش في سويسرا، يتهم فيها بودرقة بالاستيلاء على مشروع سياحي مشترك بجماعة أكلو في إقليم تزنيت، تقدر قيمته بالمليارات؛ ويتعلق المشروع بعدد من الفيلات، والمسابح، والملاعب، والمرافق الترفيهية المطلة على شاطئ أكلو، حيث كان المستثمر قد قرر إدخال بودرقة كشريك بنسبة 30 في المئة، قبل أن يتفاجأ لاحقًا بسيطرته الكاملة على المشروع وتصرفه في وحداته بالبيع والتأجير دون علمه أو موافقته.

وكانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق قرارات بالحجز على عدد من ممتلكات بودرقة، من بينها فيلا ومنزل في مارينا أكادير وعدد من البقع الأرضية، كما قضت مؤخرًا بالحجز على حصته في الشركة العقارية موضوع النزاع القائم، وذلك في إطار متابعته بتهم تتعلق بخيانة الأمانة، التزوير، والنصب.

وقد عرفت جلسات المحاكمة السابقة توترًا ملحوظًا، بسبب تغيب بودرقة المتكرر عن المثول أمام المحكمة رغم توصله باستدعاءات قانونية، وهو ما دفع دفاع المستثمر إلى المطالبة بمنع دفاع بودرقة من الترافع عنه، معتبرا أن الغياب المتواصل دليل على استهتار بالقضاء.

ويعتبر هذا الملف من القضايا التي أثارت اهتمامًا واسعًا في جهة سوس ماسة، بالنظر إلى موقع المتهم داخل جماعة أكادير، وحجم المشروع المتنازع عليه، إلى جانب حساسية التهم المطروحة التي تمس المال العام والعلاقات المؤسساتية.