تحذير أممي: المغرب ضمن ”النقاط الساخنة للجفاف 2023-2025”.. أزمة مائية وتدهور زراعي يهددان الأمن الغذائي

كشف تقرير دولي، بدعم من الأمم المتحدة، عن تفاقم موجات الجفاف المدمرة منذ عام 2023، متأثرة بتغير المناخ وتراجع الموارد المائية. وجاء في التقرير، الصادر عن المركز الوطني الأمريكي للتخفيف من الجفاف واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، أن المغرب يعد من أكثر الدول تضرراً في حوض المتوسط، حيث يواجه عجزاً مائياً وصل إلى 57% بحلول يناير 2024.

سجل المغرب انخفاضاً حاداً في معدلات هطول الأمطار بنسبة 70% بين سبتمبر 2023 وفبراير 2024، فيما شهد يناير الماضي ارتفاعاً غير مسبوق في درجات الحرارة، بلغ 37 درجة مئوية. وتتوقع الدراسة أن يؤدي ارتفاع الحرارة درجتين مئويتين إلى تقليص الموارد المائية في المنطقة بنسبة تصل إلى 15%، مع توسع رقعة التصحر خلال العقود المقبلة.

لم يسلم القطاع الزراعي من تبعات الأزمة، حيث من المتوقع أن يهبط إنتاج القمح والشعير بنحو 30% هذا العام، بينما تراجعت أعداد الأغنام بنسبة 38% منذ 2016. ولتخفيف حدة الجفاف، اعتمدت السلطات المغربية تقنيات مبتكرة مثل التلقيح السحابي، الذي قد يرفع معدلات الهطول بنسبة 4%، رغم التحذيرات من مخاطر المواد الكيميائية المستخدمة فيه.

لا تقتصر الأزمة على المغرب، ففي شرق وجنوب إفريقيا، يعاني أكثر من 90 مليون شخص من الجفاف الحاد، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في دول مثل زامبيا وزيمبابوي. وفي إسبانيا، انخفض إنتاج الزيتون إلى النصف، بينما تسببت انخفاضات منسوب المياه في قناة بنما باضطرابات تجارية عالمية.

أما في جنوب شرق آسيا، فقد أثر الجفاف على محاصيل الأرز والقهوة، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار عالمياً بفعل ظاهرة النينيو. وشمل التقرير تحليلات من مئات المصادر، مركزاً على بؤر الأزمة في إفريقيا والمتوسط وأمريكا اللاتينية، حيث تهدد ندرة المياه الأمن الغذائي والطاقي.

وحذر إبراهيم ثياو، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، من أن “الجفاف قاتل صامت يفتك بالموارد ويقوض استقرار المجتمعات”. وتؤكد الدراسة الحاجة إلى تعاون دولي عاجل لمواجهة هذه التحديات، قبل أن تتفاقم تداعياتها غير القابلة للإصلاح.