بوعشرين يدق ناقوس الخطر: “قانون الصحافة الجديد ينسف مبدأ المساواة والديمقراطية”

في خطوة وصفت بالمتقدمة من طرف الحكومة، وصادقت عليها خلال اجتماعها الأسبوعي، تم إقرار مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، إلى جانب مشروع آخر لتعديل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بدعوى إصلاح شامل لمنظومة الإعلام وضمان استقلاليتها ومهنيتها.ط؛ غير أن هذه الخطوة فجّرت جدلًا واسعًا في الأوساط الصحافية والحقوقية، حيث اعتبرها عدد من المهنيين انقلابًا على روح الدستور وتراجعًا عن مكتسبات حرية التعبير.

الحكومة أوضحت، عبر ناطقها الرسمي، أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير بنية المجلس الوطني للصحافة، وتعزيز فعاليته واستقلاليته، بالاستناد إلى توصيات اللجنة المؤقتة التي تولّت تسيير القطاع؛ كما أكدت أن المشروع يسعى إلى تجاوز إكراهات المرحلة السابقة، خاصة ما يتعلق بتجديد الهياكل وتطوير حكامة ديمقراطية للمجلس، بشكل يضمن التوازن والتمثيلية بين مختلف مكونات الجسم الصحافي.

من جانبه وجّه الصحافي توفيق بوعشرين، في تدوينة مطوّلة، انتقادات لاذعة لمشروع القانون، واصفًا إياه بأنه “فضيحة قانونية ومذبحة دستورية”، معتبراً أنه يقوّض مبدأ المساواة بين المواطنين من خلال منح الناشرين حق التعيين داخل المجلس، في مقابل إخضاع الصحافيين للانتخابات، وهو ما اعتبره ضرباً واضحاً لمبدأ “رجل واحد، صوت واحد”.

كما انتقد منح مؤسسات النشر الكبرى تمثيلية مضاعفة على حساب المقاولات الصغيرة، بناء على رقم المعاملات، مما يُكرّس منطق الامتيازات والتمييز داخل مؤسسة يُفترض أن تقوم على الاستقلالية والمهنية.

واعتبر بوعشرين أن المشروع “يفصل على المقاس” لفائدة جمعيات بعينها، ويحوّل المجلس إلى أداة للوصاية والتأديب، بعد منحه سلطات زجرية تشمل توقيف الصحف، في سابقة خطيرة تخرق اختصاصات القضاء وتمسّ بجوهر التنظيم الذاتي كما هو معمول به دولياً.

الجدل الذي أثاره هذا المشروع يُظهر بوضوح أن إصلاح قطاع الصحافة لا يمكن أن يتم دون إشراك فعلي للمهنيين واستحضار مبدأ المساواة والتمثيلية الديمقراطية. وبين رؤية الحكومة التي تؤكد أنها تعمل على تقوية المؤسسات، وتحذيرات الصحافيين من تسييس المجلس وتفريغه من مضمونه، يبقى مستقبل حرية الصحافة في المغرب أمام منعطف حاسم يستوجب حواراً وطنياً حقيقياً قبل فوات الأوان.