تحذيرات رسمية من مخاطر نفايات الأجهزة الإلكترونية على الصحة والبيئة

حذّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من المخاطر البيئية والصحية الخطيرة الناتجة عن التخلص العشوائي من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، خصوصًا في غياب مطارح مراقبة مخصصة لها. وأكد أن هذه النفايات تختلط مع النفايات المنزلية في المطارح العمومية، مما يؤدي إلى انبعاث مواد سامة تؤثر على صحة العاملين والسكان القريبين.

وأوضح المجلس أن عمليات الحرق أو الطمر غير المراقبة لهذه النفايات تُفرز ملوثات خطيرة مثل الديوكسينات والمعادن الثقيلة، التي تتسبب في تلوث الهواء والماء وتؤدي إلى أمراض في الجهاز التنفسي واضطرابات صحية مزمنة، خاصة لدى الأطفال. كما نبّه إلى أن مكونات مثل ثنائي الفينيل ومثبطات اللهب تظل عالقة في البيئة لسنوات طويلة، مما يعمّق الأثر الصحي والبيئي.

وفي سياق توصياته، دعا المجلس إلى إرساء نظام فعّال لتدوير البطاريات الإلكترونية المستعملة، نظرًا لاحتوائها على مواد خطيرة مثل الليثيوم والكوبالت والرصاص، والتي تؤدي إلى تلوث التربة والمياه الجوفية وتُحدث أضرارًا عصبية وجسدية لدى الأطفال والبالغين.

وأشار إلى تجربة المغرب في تدوير بطاريات الرصاص كمثال ناجح على الشراكة بين الدولة والمصنعين، والتي مكّنت من استرجاع المواد السامة ضمن منشآت مرخصة وآمنة. وأكد أن استخدام المعادن المعاد تدويرها يساهم في تقليص استهلاك الطاقة بنسبة تصل إلى 80%، مما ينعكس إيجابًا على البيئة.

كما نبّه المجلس إلى أن أكثر من 70% من قطاع تدبير نفايات الأجهزة الإلكترونية يُمارس ضمن أنشطة غير منظمة، تفتقر لشروط السلامة، مما يزيد من المخاطر. ودعا إلى وضع إطار قانوني ومؤسساتي شامل لتنظيم هذا المجال، يضم مطارح مراقبة وتشجيعًا للتدوير المحلي، بهدف حماية البيئة والصحة العامة وضمان الاستدامة.