دول الاتحاد الأوروبي تطرد أكثر من 7 آلاف مغربي في الربع الأول من 2025

كشفت أحدث بيانات “يوروستات” اليوم عن تصاعد ملحوظ في أوامر طرد المغاربة من دول الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. فبحسب التقرير احتل المغرب المرتبة الثانية بـ7,450 أمر طرد، متخلفاً فقط عن الجزائر (9,995 أمراً) ومتقدماً على سوريا (6,915 أمراً).

سجلت دول الاتحاد الأوروبي ارتفاعاً بنسبة 18.4% في أوامر الطرد بشكل عام، حيث بلغ العدد الإجمالي 123,905 أمراً بين يناير ومارس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ومع ذلك، لم تترجم هذه الأوامر بالكامل إلى عمليات ترحيل فعلية، إذ نُفذ 28,475 حالة فقط، بزيادة 6.4% عن 2024.

توزعت عمليات الطرد بشكل غير متساو بين الدول الأوروبية، حيث تصدرت فرنسا القائمة بـ34,545 أمراً، تليها ألمانيا (17,915) وإسبانيا (16,705). وفيما يتعلق بالترحيلات الفعلية، جاء الجورجيون في المقدمة (2,170 حالة)، يليهم السوريون (2,000) والألبان (1,865).

أظهر تحليل الربع الأول من 2025 تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.9% في أوامر الطرد مقارنة بالربع الأخير من 2024، كما انخفضت الترحيلات الفعلية بنسبة 4.3%. وتثير هذه الأرقام تساؤلات حول فعالية سياسات الهجرة الأوروبية ومدى تناسقها بين الدول الأعضاء.

يُذكر أن هذه الإحصاءات تأتي في سياق تشديد العديد من الدول الأوروبية لسياساتها تجاه المهاجرين غير النظاميين، مع تباين واضح في نسب تنفيذ أوامر الطرد بين الدول. وتستمر المغاربة ضمن الفئات الأكثر تأثراً بهذه السياسات، كما تشير البيانات التاريخية.

يبقى السؤال المطروح هو مدى قدرة دول الاتحاد الأوروبي على تحقيق التوازن بين ضبط الحدود وحماية حقوق المهاجرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها القارة.