حكومة بلا حوار.. التقدم والاشتراكية يفضح تمرير قوانين الصحافة في الخفاء

عبّر حزب التقدم والاشتراكية عن رفضه الشديد للنهج الذي تتبعه الحكومة تجاه قطاع الصحافة والنشر، واصفًا إياه بـ«الإقصائي» بسبب محاولات تمرير مشاريع قوانين جديدة تخص المجلس الوطني للصحافة والصحافيين المهنيين دون إشراك الفاعلين الأساسيين في المشهد الإعلامي الوطني.

وفي بيان صادر عن مكتبه السياسي، ندد الحزب بما وصفه بـ«إقصاء غير مسبوق»، مشيرًا إلى تغييب الفيدرالية المغربية لناشري الصحف التي عبرت بدورها عن استغرابها من هذا المسار التشريعي المنفرد.

كما عبّر الحزب عن رفضه للطريقة التي فُرضت بها اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، معتبرًا ذلك انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الدستورية ومحاولة لإلغاء دور المجلس الوطني للصحافة، والتراجع عن آليات التنظيم الذاتي للمهنة.

وأكد الحزب عزمه متابعة هذا الملف عن كثب في الأيام المقبلة، مطالبًا الحكومة بالتراجع عن هذه المقاربة الأحادية، والانفتاح على حوار شامل وشفاف مع جميع المتدخلين في القطاع، حفاظًا على مستقبل ديمقراطي ومهني مستقل للصحافة المغربية.