أزيد من 23 هيئة مدنية تطعن أمام المحكمة الدستورية في تعديلات وهبي المثيرة للجدل

تصاعدت حدة الجدل حول التعديلات المقترحة لقانون المسطرة الجنائية، حيث أعلنت 23 منظمة حقوقية ومدنية عن تحرك قانوني غير مسبوق لمواجهة ما تعتبره “تراجعاً خطيراً” في آليات محاربة الفساد. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجية نظمتها هذه الجهات أمام البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء الماضي.

في تصريح خاص لـ”مغرب تايمز”، كشف محمد الزهاري من الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة عن تفاصيل المذكرة القانونية التي أعدتها المبادرة. “قمنا بتقديم مذكرة واحدة للجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين”، مشيراً إلى أن الهدف هو “لفت انتباه القضاء الدستوري لتناقض هذه التعديلات مع الفصلين 12 و13 من الدستور”.

الوثيقة المقدمة تحذر من أن التعديلات المقترحة للمادتين 3 و7 “تحرم المجتمع المدني من حق الإبلاغ عن جرائم الفساد”، وهو ما يتعارض حسب المذكرة مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال. وأوضح الزهاري أن هذه الخطوة تأتي رغم عدم امتلاك المنظمات المدنية الصفة القانونية المباشرة للطعن لدى المحكمة الدستورية.

من الناحية الإجرائية، يلزم الدستور المغربي أن يتم تقديم الطعن الدستوري من قبل رئيس أحد مجلسي البرلمان أو مجموعة من النواب. وهو ما دفع المنظمات المدنية إلى تبني استراتيجية الضغط لإثارة الانتباه لهذه القضية.

هذه القضية تطرح إشكالات عميقة حول التوازن بين ضمانات المحاكمة العادلة وفعالية آليات مكافحة الفساد، حيث يرى خبراء أن التعديلات قد تؤثر سلباً على جهود الشفافية والنزاهة.

في خضم هذه التطورات، يتساءل مراقبون عن مدى استجابة المشرعين لمطالب تعديل النص المقترح، خاصة في ظل تصاعد الضغوط الحقوقية. المشهد السياسي والقانوني يبدو على موعد مع جولة جديدة من النقاشات التي قد تحدد ملامح الإصلاح القضائي القادم.