مجلس المنافسة: مول البقالة يتحكم في الأسعار ويثقل كاهل القدرة الشرائية

أكد مجلس المنافسة أن أصحاب محلات البقالة يعكسون زيادة الأسعار على المستهلكين فورا، بينما يؤخرون تطبيق التخفيضات بحجة تصريف المخزون، ما يخلق تأثيرا سلبيا على الأسعار النهائية للمنتجات الغذائية.

وأشار المجلس في تقريره إلى أن قطاع توزيع المواد الغذائية لا يزال يهيمن عليه نمط تقليدي يعزز قلة المنافسة، حيث يطبق التجار السعر نفسه للمنتج الرائد على جميع العلامات التجارية ضمن نفس الفئة، بغض النظر عن اختلاف سعر الشراء.

وأظهرت تحليلات المجلس أن أسعار بيع الزبدة والمعجنات السائبة متشابهة في المسالك التقليدية، مما يدل على ضعف المنافسة ،موضحا أن هذا السلوك يؤدي إلى احتفاظ التجار بحصة كبيرة من هامش الربح دون تحقيق فائدة ملموسة للمستهلك.

كما نبه التقرير إلى تزايد هوامش الربح التجارية الخام خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مع رفع أسعار البيع بنسبة أكبر من الزيادة في سعر الشراء خلال 2021 و2022، في حين تم تقليل التخفيضات في الأسعار بشكل أقل خلال 2022 و2023.

وأضاف مجلس المنافسة أن هامش الربح الخلفي أصبح عنصرًا رئيسيًا في العلاقة بين الموردين والموزعين، خاصة في المساحات التجارية الكبرى، حيث تتجاوز هذه الهوامش أحيانًا هامش الربح الأمامي، وهو ما يعكس تحولًا في طريقة التفاوض والتسعير، يتأثر بقدرة الموزعين الشرائية.

وأوضح المجلس أن الهوامش الخلفية تختلف بين العلامات التجارية، حيث تدفع العلامات الرائدة هوامش أقل مقارنة بالثانوية، مما يساهم بشكل غير مباشر في رفع أسعار المنتجات النهائية للمستهلكين ،فيما أكد المجلس على ضرورة متابعة هذه الممارسات لضمان تعزيز المنافسة وحماية القدرة الشرائية للمستهلك.