حكومة أخنوش تحقق انتصاراً تشريعياً “سلبيا” بإقرار دمج كنوبس في الضمان الاجتماعي

في تطور تشريعي بارز، وافقت الأغلبية النقابية بمجلس المستشارين الأمس على مشروع قانون دمج صندوق كنوبس في النظام الموحد للضمان الاجتماعي، بعد مفاوضات مكثفة قدمت خلالها الحكومة ضمانات لحماية حقوق المؤمنين. وجاء هذا التصويت باستثناء نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التي حافظت على معارضتها.

يهدف القانون رقم 54.23 إلى إحداث تحول جذري في نظام التأمين الصحي، حيث سيتم نقل إدارة تأمين القطاع العام من صندوق منظمات الاحتياط الاجتماعي إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، تحقيقاً لمبدأ الوحدة في التدبير الذي نص عليه القانون الإطار 09.21. كما يقضي المشروع بإلغاء نظام التأمين الصحي الخاص بالطلبة، نظراً لتوفر التغطية الصحية لهم عبر أنظمة أخرى.

وكانت المفارقة في تحول مواقف النقابات التي عارضت المشروع في البداية، قبل أن تتغير وجهة نظرها بعد حصولها على ضمانات حكومية. مصادر مطلعة أشارت إلى أن هذه الضمانات ركزت على حماية المكتسبات والحقوق القائمة للمؤمنين، وهو ما شكل نقطة تحول في الموقف النقابي.

يأتي هذا الإصلاح في إطار سلسلة التغييرات التي تشهدها منظومة الحماية الاجتماعية بالمغرب، حيث تسعى الحكومة إلى تبسيط وتوحيد آليات التدبير. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدمج إلى تحسين فعالية الخدمات الصحية المقدمة للموظفين العموميين، مع ضمان استدامة مالية للنظام.

على الجانب الآخر، يرى مراقبون أن نجاح الحكومة في تمرير هذا المشروع رغم المعارضة الأولية يعكس مهارة في إدارة الملفات الاجتماعية الحساسة، مع الإشارة إلى أن التحدي الأكبر سيكون في مرحلة التنفيذ وضمان عدم تأثر جودة الخدمات المقدمة للمؤمنين.