المغرب يطالب إسبانيا بـ110 آلاف رخصة سفر لدعم التبادل التجاري المتصاعد

في خطوة تعكس ازدهار التبادل التجاري بين المغرب وإسبانيا، عقدت اللجنة المشتركة للنقل الطرقي الدولي اجتماعاً حاسماً في مدريد اليوم الأربعاء، حيث طالبت الرباط بزيادة حصتها من رخص السفر إلى 110 آلاف رخصة سنوياً، وذلك لمواكبة النمو الكبير في حركة البضائع والمسافرين بين البلدين.

جاء الاجتماع في ظل ارتفاع غير مسبوق في المبادلات التجارية خلال عام 2024، مما دفع المغرب إلى المطالبة بزيادة الحصة الحالية بـ30 ألف رخصة إضافية. وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز التعاون عبر عقد لجنة تقنية في أكتوبر المقبل لتقييم الاحتياجات المستقبلية، على أن يُعقد الاجتماع التالي بالمغرب بناءً على دعوة رسمية من الرباط.

وفي إطار التحديث التقني، اتفق الطرفان على اعتماد منصة رقمية جديدة لرخص النقل بدءاً من يناير 2026، مع وضع آلية مؤقتة لتسيير المرحلة الانتقالية. كما ناقشا تعزيز خطوط النقل البري للمسافرين خلال موسم الصيف، رغم تراجع الإقبال لصالح النقل الجوي، حيث أكد المغرب استعداده لتنشيط حملة “مرحبًا” لتحفيز الحركة السياحية.

لم تُغفل المباحثات التحديات العملية، مثل الازدحام في ميناء طنجة المتوسط وتبسيط إجراءات الرخص الاستثنائية. كما تناولت الجلسة مشكلة الغرامات المفروضة على الشاحنات المغربية في ميناء الجزيرة الخضراء، والتي أوضح الجانب الإسباني أنها تخضع للقوانين الأوروبية، مما يبرز الحاجة إلى مزيد من التنسيق بين الطرفين.

يُذكر أن هذه الخطوات تأتي في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، والتي تشهد تطوراً متواصلاً على مستوى النقل والتجارة، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الاقتصادي في المنطقة.