سكوري: لا حل للبطالة دون إصلاح مدونة الشغل ومواكبة تحولات سوق العمل

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أن إصلاح مدونة الشغل أضحى ضرورة حتمية لمعالجة معضلة البطالة ومواكبة التحولات الاقتصادية والاجتماعية، مشدداً على أن المدونة الحالية لم تعد تواكب تطورات سوق الشغل.

وأوضح السكوري، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أمس الاثنين، أن المدونة تضم حوالي 600 مادة، ولا يمكن تعديلها بالكامل، لكن هناك محاور أساسية تستدعي الإصلاح، من بينها ظروف عمل بعض الفئات، كحراس الأمن الخاص الذين يشتغلون لساعات طويلة، وكذلك العاملين عبر المنصات الرقمية الذين يفتقرون للحماية القانونية.

وأشار إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الشغل عبر العمل الجزئي والعمل عن بعد، خصوصاً لفائدة النساء، مع ضرورة معالجة الإشكالات المرتبطة بالجبايات والتنقل ،كما أبرز أهمية برامج التكوين والتدرج المهني والمدن المتخصصة، التي ستُسهم في تحسين فرص الولوج لسوق الشغل، خصوصاً مع انطلاق مشاريع مونديال 2030.

هذا، و شدد السكوري خلال مداخلته بالتأكيد على أن الإصلاح المرتقب سيتم في إطار التشاور مع النقابات والشركاء الاجتماعيين، بهدف إرساء مدونة شغل حديثة وعادلة تضمن التوازن بين مصالح العمال والمقاولات.