إتهامات بالإتجار بالبشر تلاحق رئيس الحكومة عزيز أخنوش

في تصريح مزلزل، كشف عبد الله بوانو، القيادي في حزب العدالة والتنمية، عن ما وصفه بـ”شبكة منظمة للاتجار بالبشر” تُدار من داخل أروقة الحكومة. جاء ذلك خلال لقاء حزبي بجهة درعة تافيلالت مساء الأحد 29 يونيو 2025، حيث قدم وثائق تدعم اتهاماته الخطيرة.

أكد بوانو أن حزب التجمع الوطني للأحرار، بقيادة رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ينقل آلاف الأشخاص إلى لقاءاته الحزبية عبر حافلات مملوكة للجماعات الترابية، في انتهاك صارخ للقانون. وأضاف: “هؤلاء ليسوا متطوعين، بل عمال في مصانع يملكها وزراء وبرلمانيون، يُجبرون على الحضور تحت تهديد فقدان وظائفهم”.

ووفقًا للقيادي الإسلامي، فإن هذه الممارسات تُصنف قانونيًا كـ”اتجار بالبشر”، مستندًا إلى المادة الأولى من القانون المغربي لمكافحة هذه الجريمة، التي تعتبر “استغلال الإنسان لأغراض سياسية” جريمة يعاقب عليها بالسجن. وطالب بفتح تحقيق قضائي عاجل، قائلاً: “هناك أدلة دامغة على أن الدولة تُستخدم لخدمة أجندة حزبية ضيقة”.

كما كشف بوانو عن وثائق تثبت تورط مسؤولين كبار في تمويل هذه العمليات من أموال عمومية، حيث تُخصص ملايين الدراهم سنويًا لنقل “الحشود المأجورة”. وأشار إلى أن بعض المشاركين يتلقون مبالغ مالية ضئيلة، بينما يُهدد آخرون بقطع رواتبهم إن لم يحضروا.

هذه الاتهامات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد استعدادات للانتخابات المقبلة، مما يثير تساؤلات حول نزاهة المنافسة السياسية. ويطالب مراقبون بتحقيق دولي مستقل، خاصة بعد أن قدم بوانو أدلة تُثبت استخدام نفس الآلية في ثلاث جهات مختلفة خلال الأشهر الستة الماضية.

ختامًا، دعا بوانو المنظمات الحقوقية إلى توثيق هذه الانتهاكات، محذرًا من أن “الصمت عنها يشكل تواطؤًا مع أخطر أشكال الاستغلال البشري في العصر الحديث”. وتنظر الأوساط السياسية الآن إلى رد فعل القضاء والمجتمع الدولي إزاء هذه الفضيحة التي قد تُعيد تشكيل المشهد السياسي المغربي.