هل تلجأ حكومة أخنوش لسندات الخزينة طويلة الأجل لتمويل مشاريع كأس العالم؟

كشفت مصادر إعلامية أن حكومة أخنوش تستعد لإصدار سندات خزينة طويلة الأجل تمتد إلى 50 سنة، وذلك في إطار خطة تمويل واسعة النطاق تهدف إلى تأمين الموارد المالية اللازمة لمشاريع البنية التحتية المرتبطة باستضافة نهائيات كأس العالم.

وتأتي هذه الخطوة في ظل تقديرات رسمية تشير إلى أن الموارد التقليدية للدولة لن تكون كافية لتغطية حجم الإنفاق المرتقب، ما دفع وزارة الاقتصاد والمالية إلى دراسة حلول تمويلية بديلة قائمة على أدوات الدين العمومي بعيدة المدى، لتخفيف الضغط على الميزانية الحالية وتوزيع الأعباء المالية على مدى زمني أطول.

ووفقاً لنفس المصادر، فقد تم توجيه دعوات غير معلنة لعدد من الفاعلين المؤسساتيين، من بينهم صناديق التقاعد وشركات التأمين، للمشاركة في استطلاع تمهيدي حول مدى جدوى هذا الإصدار وحجم الإقبال المتوقع عليه، قبل اعتماد القرار النهائي بطرحه بشكل رسمي.

وقد فضلت الحكومة، بحسب نفس المعطيات، عدم الكشف عن تفاصيل الخطة في المرحلة الأولى، مخافة أن يؤثر الإعلان المبكر على ثقة الأسواق في حال لم تحقق العملية النتائج المرجوة.

ومن المرتقب أن يتم الطرح الأول للسندات خلال شهر يوليوز المقبل، مع برمجة تقييم دوري كل ستة أشهر لمتابعة تطور السوق ومدى نجاح العملية، التي تراهن عليها الحكومة كإشارة سيادية لتوسيع منحنى العائد ودعم الإصدارات المستقبلية للدولة والقطاع الخاص.

ورغم أن الظرفية الاقتصادية تشير إلى تحسن نسبي في بعض المؤشرات، مثل استقرار عجز الميزانية وانخفاض كلفة الاقتراض، إلا أن إصدار سندات تمتد لخمسين سنة يبقى محفوفاً بالمخاطر، خاصة وأنه يرتبط بشكل وثيق بثقة المستثمرين في الاستقرار المالي والسياسي على المدى الطويل.

المعطيات المتوفرة تفيد بأن الفائدة المرجعية المتوقعة لهذه السندات تتراوح ما بين 4.5% و5%، وهي نسبة تُعتبر مغرية نظرياً، لكن قبول الفاعلين الماليين بها، خاصة المؤسسات ذات الطابع المحافظ، سيعتمد على مدى اقتناعهم بصلابة الأسس الاقتصادية واستمرارية السياسات الحكومية.

ويرى مراقبون أن هذا التوجه قد يسهم في ترسيخ أدوات تمويل جديدة للقطاع العام، شريطة أن يُدار ضمن رؤية اقتصادية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار التحديات البنيوية للمالية العمومية، بعيداً عن الرهانات الظرفية المرتبطة بالاستحقاقات الرياضية الكبرى.

وتجدر الإشارة إلى أن سندات الخزينة تمثل وسيلة تعتمدها الحكومات لاقتراض الأموال عبر طرح أوراق مالية يتم سدادها لاحقاً مع فوائد دورية، وتُستخدم عادة لتغطية عجز الميزانية أو تمويل مشاريع استراتيجية كبرى مثل الطرق والموانئ والملاعب، دون الحاجة إلى إجراءات ضريبية مفاجئة أو اقتراض خارجي عالي الكلفة.