المندوبية العامة للسجون تُعلن رسمياً: عدد النزلاء يتجاوز 105 ألف معتقل في أحدث إحصائية

كشفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في تقريرها السنوي الصادر يوم الثلاثاء، عن معطيات تفصيلية لواقع الساكنة السجنية بالمغرب خلال العام الماضي. وأظهر التقرير، الذي غطى عام 2024، انخفاضاً بنسبة 9% في عدد الوافدين الجدد إلى السجون، ليصل إلى 101,157 نزيلاً، بينما تجاوز العدد الإجمالي للمعتقلين 105 آلاف.

أبرز التقرير أن الاعتقال الاحتياطي لا يزال يشكل النسبة الأكبر بين الوافدين الجدد، بنحو 93%، في حين أن المحكومين نهائياً يمثلون أقلية. كما أشار إلى إطلاق سراح 98,673 معتقلاً خلال العام، غادر 85% منهم بعد انتهاء مدة عقوبتهم، بينما شملت أسباب الإفراج الأخرى البراءة أو السراح المؤقت.

وفي تحليل ديموغرافي للسجناء، لفت التقرير إلى أن النساء لا يشكلن سوى 2.59% من إجمالي النزلاء، بينما يمثل الشباب دون سن الثلاثين ما يقارب 46%. كما كشف عن أن 15.15% من المعتقلين عاطلون عن العمل، و10.32% أميون، في حين لم تتجاوز نسبة ذوي الإعاقة 0.37%.

من ناحية قانونية، أظهرت البيانات أن 68.21% من النزلاء مدانون، بينما يشكل المعتقلون احتياطياً 31.79% من الإجمالي. وتصدرت جرائم القوانين الخاصة قائمة الاتهامات، بـ25,915 حالة، تليها جرائم الأموال (19 ألفاً) والجرائم ضد الأشخاص (10 آلاف). كما سجلت جرائم الأسرة والأخلاق العامة أكثر من 5 آلاف متهم.

وفيما يخص العقوبات، هيمنت الأحكام القصيرة (أقل من سنتين) بنسبة 46%، تلتها المتوسطة (بين سنتين و10 سنوات) بـ44%، بينما لم تشكل العقوبات الطويلة (أكثر من 10 سنوات) سوى 10%. وارتفع متوسط مدة العقوبة النهائية إلى 4 سنوات و6 أشهر، مقارنة بـ4 سنوات و3 أشهر في 2023.

يُذكر أن متوسط مدة الاعتقال شهد ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 12.47 شهراً، مقابل 11.03 أشهر في العام السابق، وهو ما يعكس تحولات طفيفة في سياسات القضاء وإدارة السجون.