احتجاج مدني بالرباط رفضا لتقليص أدوار المجتمع المدني في مكافحة الفساد

من المرتقب أن يشهد محيط البرلمان المغربي، مساء اليوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، وقفة احتجاجية دعت إليها “المبادرة المدنية من أجل الترافع ضد تعديلات المادتين 3 و7 من قانون المسطرة الجنائية”، تعبيراً عن رفض ما اعتبرته تراجعات خطيرة تمس الحق في التبليغ عن الفساد وتعطّل دور المجتمع المدني في حماية المال العام.

الوقفة، التي ستنطلق ابتداءً من الساعة السادسة مساءً، تأتي في سياق الجدل المثار حول التعديلات المقترحة من طرف الحكومة، والتي ترى فيها المبادرة تهديداً صريحاً لمسار الشفافية والنزاهة، ومحاولة لإقصاء الجمعيات من أدوارها الرقابية والحقوقية.

وأكدت المبادرة في بلاغ لها أن هذه التعديلات، التي يقودها وزير العدل عبد اللطيف وهبي، تضرب في العمق الالتزامات الدستورية والدولية للمغرب، مطالبة بتراجع الحكومة عنها، ومشددة على ضرورة التعبئة المجتمعية للتصدي لها.

ودعت المبادرة جميع القوى المدنية والمهتمين بقضايا الشأن العام إلى المشاركة المكثفة في الوقفة، دفاعاً عن دور المجتمع المدني في محاربة الفساد وتعزيز آليات المحاسبة.

هذا ،و يُذكر أن هذه التعديلات أثارت موجة من الانتقادات داخل الأوساط الحقوقية والقانونية، وسط تحذيرات من انعكاساتها على جهود حماية المال العام وتكريس دولة القانون.