وهبي: التسول بالخطاب السياسي والرقمي أخطر من النصب المباشر

حذر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، من تصاعد ظاهرة “التسول الرقمي” واستغلال الخطاب السياسي والحقوقي كوسيلة جديدة للنصب على المواطنين، معتبراً أن هذا النوع من التسول أشد خطورة من الأساليب التقليدية التي تهدف إلى جمع الأموال عبر الكذب والتضليل.

وفي رده على أسئلة النواب البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، أكد وهبي أن “التسول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خارج إطار قانون الإحسان العمومي يُعد جريمة”، مضيفاً أن القانون الجنائي المغربي يجرم مثل هذه الممارسات، حيث يُعرّف النصب بأنه “تأكيد واقعة غير صحيحة بغرض تحصيل المال”.

وأضاف الوزير أن هناك من يلجأ اليوم إلى “التسول الخطابي”، عبر استغلال قضايا سياسية أو حقوقية للادعاء بالمعاناة أو التهميش، فقط بهدف تحقيق مكاسب مادية، ضارباً المثال بحسابات رقمية تبث محتويات مؤثرة وتطلب الدعم المادي دون وجود أي معطيات موثقة أو رقابة قانونية.

وأبرز وهبي أن ظاهرة التسول الرقمي لا تختلف من حيث الخطورة عن التسول في الشارع العام، مشيراً إلى أنه في سنة 2020 وحدها، تم تسجيل 6128 قضية تسول، أفضت إلى إدانة 6525 شخصاً، ما يكشف عن حجم الظاهرة وتعقيداتها المتزايدة.

هذا، وشدد المسؤول الحكومي بالتأكيد على أن التسول في صيغته الحديثة بات ظاهرة مركبة ومتعددة الأسباب، تستوجب المعالجة من زوايا اجتماعية وقانونية وثقافية، وليس فقط عبر المقاربة الزجرية.