المسطرة الجنائية: حقوقيون ينتفضون عبر مغرب تايمز ضد تعديلات وهبي

في تصعيد واضح للرفض، دعت المبادرة المدنية للترافع إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم الثلاثاء 1 يوليوز 2025، بدءاً من السادسة مساءً، رفضاً للتعديلات المثيرة للجدل على المادتين 3 و7 من مشروع قانون المسطرة الجنائية.

وفي تصريح خاص لـ”مغرب تايمز”، قال عبد الإله بن عبد السلام، الناطق باسم المبادرة: “هذه التعديلات تشكل انحرافاً تشريعياً خطيراً، إذ تفرغ جمعيات المجتمع المدني من دورها الأساسي في مكافحة الفساد”. مضيفاً: “المادة 3 تمنع الجمعيات من تقديم شكايات قضائية، والمادة 7 تحد من متابعتها لقضايا الفساد، وهذا يناقض صراحة الفصل 12 من الدستور”.

وأوضح بن عبد السلام أن هذه التعديلات “تتناقض مع التزامات المغرب الدولية، خاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وإعلان مراكش 2011″، مؤكداً أن المبادرة قدمت مذكرة مفصلة لمجلس المستشارين يوم 17 يونيو تطالب بسحب هذه المواد.

من جانبه، وصف أحمد البرنوصي، الكاتب العام بالنيابة لـ”ترانسبرانسي المغرب”، التعديلات بأنها “ضربة لمصداقية المغرب في محاربة الفساد”، محذراً في حديثه لـ”مغرب تايمز” من أن “هذه الخطوة سترسل رسائل سلبية للمستثمرين وتؤثر على الاقتصاد الوطني”.

وكشف البرنوصي عن توجه المبادرة بطلب عاجل لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، بينما تعمل على إعداد شكوى رسمية للأمم المتحدة.

بدوره، اعتبر محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير، أن “هذا القانون يكرس انتكاسة تشريعية”، قائلاً: “بينما تتأخر القوانين الدستورية، نرى تسارعاً في إصدار نصوص تقيد الحريات وتحمي الفاسدين”.

يطرح مشروع قانون المسطرة الجنائية إشكالات عميقة تتجاوز الجدل الحقوقي إلى مخاطر مؤسساتية حقيقية. فإضعاف دور المجتمع المدني في الرقابة على المال العام قد يفتح الباب أمام تفشي الفساد، في تناقض صارخ مع الخطاب الرسمي عن الإصلاح.

كما أن التوقيت المثير للاستغراب – حيث يعاني المغرب من ضغوط دولية لمكافحة الفساد – يضعف مصداقية الإصلاحات. الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه التعديلات تأتي ضمن سياق عام من التراجعات التشريعية، مما يطرح تساؤلات عن جدوى الإصلاحات إذا كانت ستُفرغ من مضمونها بهذه الطريقة.

يبقى السؤال الأكبر: هل هذه التعديلات تخدم فعلاً تحسين المناخ القضائي، أم أنها محاولة لتحييم آليات المساءلة المجتمعية؟ الإجابة قد تحدد مصير مكافحة الفساد في المغرب لسنوات قادمة.