الجزائر تسجن صحافياً فرنسياً لإبتزاز فرنسا

في تصعيد جديد يعكس التوتر المستمر بين الجزائر وفرنسا، أصدرت محكمة جزائرية حكماً بالسجن سبع سنوات في حق الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، بتهم تتعلق بـ”تمجيد الإرهاب” و”حيازة منشورات تضر بالمصلحة الوطنية”.
غليز، الذي أُوقف في 28 ماي 2024 بمدينة تيزي وزو أثناء عمله على تقرير صحفي حول نادي شبيبة القبائل، وُضع تحت المراقبة القضائية لأكثر من عام قبل أن يصدر الحكم في حقه.

وقد أثار القرار موجة تنديد واسعة من منظمات حقوقية وصحفية، أبرزها منظمة “مراسلون بلا حدود” التي وصفت الحكم بأنه “جائر”، ودعت إلى استئنافه فوراً؛ كما أعربت مجموعة “سو بريس”، التي يعمل غليز لحسابها، عن استيائها الشديد، معتبرة أن تحركاته الصحفية كانت مهنية وعلنية، دون أي نية سياسية أو مساس بالسيادة الجزائرية.

ويرى عدد من المتتبعين أن هذه الخطوة القضائية لا يمكن فصلها عن سياق العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس، خاصة بعد سلسلة من الملفات الشائكة التي عمقت الهوة بين البلدين في الأشهر الأخيرة؛ فقد استدعت الجزائر سفيرها لدى فرنسا أكثر من مرة، واحتجت على مواقف فرنسية وصفتها بالمعادية، من بينها التغطية الإعلامية لقضية الكاتب الجزائري-الفرنسي بوعلام صنصال، الذي حكم عليه في الجزائر بالسجن بتهم مشابهة.
هذه التحركات الجزائرية تعكس، حسب مراقبين، محاولة للضغط على فرنسا عبر استخدام ورقة “السيادة القضائية”، في سياق شدّ وجذب دبلوماسي لم يعد خافياً.

غير أن هذه المحاولة، وفقاً لنفس المتتبعين، لم تنجح في تحقيق مبتغاها، بل على العكس، أظهرت الجزائر من جديد موقفاً صارماً ومغلقاً تجاه حرية التعبير؛ فبدل أن تُحرج باريس، وجدت نفسها محط انتقادات دولية متزايدة بسبب استعمال القضاء كأداة لقمع الأصوات الإعلامية، لا سيما تلك القادمة من الخارج؛ وهذا ما أكده أيضاً موقف الحكومة الفرنسية التي عبّرت عن “أسفها العميق” للحكم، معتبرة أن الملف يحتاج معالجة دبلوماسية عاجلة لضمان الإفراج عن الصحافي المعتقل.

من جهة أخرى، يطرح الحكم تساؤلات حول مدى التزام الجزائر بحرية الصحافة والتعبير، في وقت تُسجل فيه المنظمات الحقوقية تراجعاً كبيراً في هامش الحريات داخل البلاد؛ ويُنظر إلى هذا التطور على أنه خطوة جديدة ضمن سياسة تضييق ممنهجة تطال ليس فقط الصحافيين المحليين، بل تمتد لتشمل حتى الأجانب الذين يشتغلون في المجال الإعلامي داخل الجزائر.