استئنافية الرباط تؤيد الحكم الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي لصالح وزير العدل

في قرار قضائي حاسم، أيدت محكمة الاستئناف بالرباط، صباح اليوم الإثنين 30 يونيو 2025، الحكم السابق الصادر ضد الصحفي حميد المهداوي، مدير موقع “بديل أنفو”، في قضية اتهم فيها بنشر “مضامين تشهيرية” بحق وزير العدل عبد اللطيف وهبي. جاء الحكم النهائي ليؤكد العقوبة الأصلية المتمثلة في سنة ونصف سجن نافذ، بالإضافة إلى غرامة مالية بلغت 1.5 مليون درهم.

وترجع الخلفية القانونية للقضية إلى فيديوهات بثها المهداوي عبر قناته على “يوتيوب”، اعتبرها المدعي العام مسيئة لسمعة الوزير ومؤسسة القضاء. وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت الحكم الأولي في نوفمبر الماضي، قبل أن يتم استئنافه أمام الجهة القضائية الأعلى.

يذكر أن المهداوي ليس غريباً عن الملفات القضائية، حيث سبق أن قضى ثلاث سنوات في السجن بين 2017 و2020، ضمن إجراءات مرتبطة بتغطيته لاحتجاجات حراك الريف. وتثير القضية الجديدة جدلاً حول حدود حرية التعبير في المغرب، وسط دعوات من منظمات حقوقية لإعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا الملف.

من جهته، لم يصدر أي رد فعل رسمي من الصحفي المحكوم عليه، بينما أشادت مصادر مقربة من وزير العدل بالقرار، معتبرة إياه “حماية لسمعة المؤسسات والأفراد من التجاوزات الإعلامية”. وتأتي هذه التطورات في ظل نقاش متجدد حول التوازن بين حرية الصحافة وحماية الحقوق الفردية في البلاد.

وكانت منظمات دولية قد تابعت الملف منذ بدايته، معربة عن قلقها من “تأثير الأحكام القضائية على العمل الصحفي”. وفي المقابل، تؤكد السلطات المغربية أن القضاء مستقل، وأن جميع الأطراف يحصلون على حقوقهم القانونية كاملة دون أي تدخل خارجي.

يُنتظر أن يثير الحكم ردود فعل واسعة في الأوساط الإعلامية والحقوقية، خاصة مع استمرار الجدل حول قضايا مماثلة في السنوات الأخيرة. ولا تزال تفاصيل تنفيذ العقوبة، بما في ذلك إمكانية تقديم طعن جديد، محل متابعة قانونية وإعلامية دقيقة.