22ألف درهم”.. حكم قضائي يُحمّل جماعة فاس مسؤولية هجوم كلب ضال على طفلة

في حكم قضائي جديد بخصوص الكلاب الضالة، قضت المحكمة الإدارية الابتدائية بفاس اليوم بمسؤولية الجماعة الحضرية عن هجوم كلب ضال تعرضت له طفلة قاصر. الحكم القطعي ألزم الجماعة بدفع تعويض مالي قدره 22 ألف درهم.

كشفت التفاصيل القضائية أن الحكم استند بشكل أساسي إلى المادة 100 من القانون التنظيمي رقم 113.14، والتي تفرض على الجماعات المحلية مسؤولية حماية المواطنين من مخاطر الكلاب الضالة. اعتبرت المحكمة أن الإهمال في اتخاذ التدابير الوقائية يشكل “خطأ مرفقياً” بموجب الفصل 79 من قانون الالتزامات والعقود.

أوضح منطوق الحكم أن شركة التأمين المتعاقدة مع الجماعة ستتحمل مبلغ التعويض، مع إحلالها قانونياً محل الجماعة في عملية الأداء. كما قضت المحكمة برفض باقي الطلبات وتقسيم المصاريف القضائية بين الطرفين.

يبدو أن هذا القرار جاء في سلسلة أحكام تؤسس لمرجعية قضائية مهمة في مجال مسؤولية الإدارات عن حماية السلامة العامة. ويأتي الحكم في سياق تصاعد حالات الهجوم من قبل الكلاب الضالة في عدة مدن مغربية، مما يفتح الباب أمام تساؤلات حول فعالية آليات المكافحة المعتمدة. يتوقع المراقبون أن يشكل هذا الحكم سابقة قانونية تدفع الجماعات الترابية لتعزيز تدابيرها الوقائية.

أنهت المحكمة حكمها بالتأكيد على أن “مسؤولية حماية الفضاءات العامة تقع على عاتق الإدارة المحلية”، في إشارة واضحة إلى ضرورة تكثيف جهود جمعيات المجتمع المدني والسلطات المحلية للحد من هذه الظاهرة المقلقة.