“16 سنة كحد أدنى”.. مشروع قانون يمنع الصغار من السوشيال ميديا

في خطوة هي الأولى من نوعها على المستوى التشريعي بالمغرب، تقدّم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين بمشروع قانون يفرض قيوداً صارمة على استخدام القاصرين للمنصات الرقمية، حيث يقترح تحديد سن 16 عاماً كحد أدنى لإنشاء حسابات على منصات مثل “فايسبوك” و”تيك توك”.

المبادرة، التي يقودها رئيس الفريق عبد الكريم الهمس، تأتي في سياق تحذيرات متزايدة من تداعيات الاستخدام العشوائي للإنترنت على الصحة النفسية للأطفال، وسط تقارير تُظهر ارتفاعاً ملحوظاً في حالات “الانتحار الرقمي” والعنف الإلكتروني، ما دفع المشرّعين إلى البحث عن أدوات قانونية للحدّ من هذه الظواهر.

ويستند المقترح إلى تجارب دولية سبقت المغرب في تنظيم “الرشد الرقمي”، كما يراعي توصيات مؤسسات وطنية مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي كشف في تقارير سابقة عن انتشار التحرش الإلكتروني والمشكلات الأسرية الناجمة عن إفراط الأطفال في استخدام الإنترنت، داعياً إلى إدراج التربية الرقمية في المدارس.

ومن أبرز بنود المشروع إلزام شركات التكنولوجيا بتطوير أنظمتها لمنع دخول الأطفال دون السن المحددة، مع منحها مهلة 6 أشهر بعد المصادقة على القانون، كما يُحذّر من عقوبات مالية ستُفرض على المخالفين، سواءً أكانوا أولياء أمور أو شركات، على أن تُحدّد تفاصيلها لاحقاً.

يُذكر أن النقاش حول “الحماية الرقمية للقاصرين” يطفو على السطح مجدداً بعد سنوات من التردد التشريعي، فيما يبدو أن المقترح الحالي يمثل محاولة جادة لسدّ الفراغ القانوني في مواجهة تداعيات العصر الرقمي على الأسر المغربية.