العروي تمنع ‘اللباس غير اللائق’.. قرار يخالف الدستور ويُثير الجدل (وثيقة)

أصدر رئيس المجلس الجماعي لمدينة العروي يوم 25 يونيو 2025 قراراً مثيراً للجدل يمنع دخول مقر الجماعة لأي شخص يرتدي ما وُصف بـ”اللباس غير اللائق”، مع التركيز على منع زي “الشورط”. ورغم تبرير القرار بالحفاظ على “هيبة المؤسسة”، فإنه يُثير إشكالات قانونية عميقة لتعارضه مع الدستور المغربي والمواثيق الدولية.

من الناحية القانونية، يُنتهك القرار صراحة المادة 24 من الدستور التي تضمن حرية المظهر الشخصي، والمادة 25 التي تحظر التمييز بأشكاله كافة. وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن قضت بعدم دستورية قرارات مماثلة، كما في القرار رقم 2016-958 الذي اشترط أن تستند تقييدات الحريات إلى نصوص قانونية واضحة – وهو شرط لا يحققه مفهوم “اللباس غير اللائق” الغامض.

يُضاف إلى ذلك افتقار القرار لأساس قانوني صريح، إذ لا يُوجد في التشريع المغربي أي نص يُحدد “اللباس اللائق” أو يمنع أنواعاً محددة من الملابس في المرافق العامة. كما أن القانون التنظيمي للجماعات – الذي استند إليه القرار – لا يمنح المجالس الجماعية صلاحية تقييد الحريات الفردية بهذه الصورة التعسفية.

أمام هذه الانتهاكات، يظل الطعن القضائي أمام المحاكم الإدارية خياراً متاحاً لإلغاء القرار. كما يُمكن اللجوء إلى آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان، خاصة بعد تصديق المغرب على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يكفل حرية التعبير عبر المظهر الخارجي.

ختاماً، يمثل هذا القرار انتكاسة للحريات الفردية ويتصادم مع مبدأ سيادة القانون، مما يستدعي تحركاً عاجلاً من المؤسسات الدستورية والمجتمع المدني لتصحيح المسار.