70مليار درهم.. أخنوش يُفعّل القرض الفلاحي.. دعمٌ للفلاحين أم صفقةٌ لشراء الصمت الانتخابي قبل 2026؟
في خطوة تثير جدلاً واسعاً، أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش عن برنامج دعم جديد لمربي الماشية بقيمة 700 مليون درهم، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الرقابة للقرض الفلاحي للمغرب. التوقيت، الذي يأتي قبل أقل من عام على الانتخابات التشريعية لـ2026، يضع الإجراء تحت مجهر التحليلات السياسية، خاصة في ظل احتقان القطاع الفلاحي جراء الجفاف وارتفاع تكاليف الأعلاف.
على الرغم من تصوير المبلغ على أنه “إنجاز حكومي”، تشكك مصادر متعددة في قدرته على معالجة الأزمة الحقيقية. فالقروض السابقة لمربي الماشية تراكمت فوائدها، فيما تبقى الإنتاجية والأمن الغذائي في تراجع مستمر. الأسئلة تطفو حول جدوى ضخ أموال عامة في برامج تبدو أقرب إلى الحملات الترويجية منها إلى الحلول الهيكلية.
المفارقة الأكثر لفتاً للانتباه تكمن في إشادة أخنوش بـ”الأداء المالي المتميز” للقرض الفلاحي، الذي حقق أرباحاً قياسية رغم أزمات المزارعين. هذا التناقض يزيد من شكوك الفلاحين الصغار، الذين يعانون من شروط قروض مجحفة، بينما تتراكم أرباح البنك على حسابهم.
البرنامج الجديد يُنفذ عبر “اتفاق ثلاثي” يشمل الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وهي هيئة غامضة الصلاحيات تثير تساؤلات حول شفافية التمويل وغياب الرقابة البرلمانية. هل تُدار الأموال العامة بعيداً عن أعين المؤسسات الدستورية؟
في النهاية، يبدو الدعم خطوة إيجابية ظاهرياً، لكن غياب رؤية استراتيجية لإنقاذ القطاع الفلاحي يتركه مجرد مسكن مؤقت. السؤال الأكبر: هل تُستخدم أموال الدعم لإنعاش الريف أم لشراء الولاءات السياسية؟ الوقت، خاصة مع اقتراب 2026، قد يكون كفيلاً بكشف الإجابة.
تعليقات