34 مليار درهم عائدات السياحة.. وخبير لـ’مغرب تايمز’ يفضح التفاصيل المخفية

أعلنت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، خلال جلسة مجلس المستشارين يوم الثلاثاء، عن تسجيل القطاع السياحي لعائدات قياسية بلغت 34 مليار درهم من العملة الصعبة خلال الفترة من يناير إلى مايو 2025، بنمو نسبته 8% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. كما كشفت الوزيرة عن وصول عدد السياح الوافدين إلى 7.2 مليون سائح، بزيادة 22%، وارتفاع ليالي المبيت إلى 11.8 مليون ليلة، بنمو 13%.

من جانبه، طرح الخبير السياحي الزوبير بوحوت ملاحظات دقيقة حول هذه المؤشرات خلال حديثه لـ”مغرب تايمز”، موضحاً أن بيانات مكتب الصرف تشير إلى أن الرقم المعلن (34 مليار درهم) يمثل العائدات خلال الأشهر الأربعة الأولى فقط من العام، وليس خمسة أشهر كما ورد في التصريح الرسمي. كما أشار إلى وجود عدم تناسق بين معدل نمو أعداد السياح (22%) وزيادة ليالي المبيت (13%)، مما قد يعكس قصر مدة إقامة الوافدين.

ولفت الخبير إلى تفاقم الفجوة بين السياحة الدولية والداخلية، حيث لم تتجاوز نسبة نمو الأخيرة 4% مقابل 16% للسياحة الوافدة. وتظهر بيانات عام 2024 أن السياحة المحلية لم تشكل سوى 30% من إجمالي ليالي المبيت (8.5 مليون ليلة من أصل 28 مليوناً)، في حين سجلت السياحة الدولية نمواً بنسبة 18%.

وحذر بوحوت من الآثار السلبية للسياسات الحالية التي تركز على جذب السياح الأجانب، حيث أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار الخدمات السياحية، مما حدّ من إمكانية استفادة المواطنين منها. وأوضح أن “القدرة الشرائية للسياح الأجانب تتفوق بـ5 إلى 6 مرات على نظيرتها لدى المغاربة، مما يخلق اختلالاً في السوق”.

في ظل هذه المعطيات، يبقى تطوير السياحة الداخلية التحدي الأكبر الذي يواجه القطاع. ويتطلب تحقيق التوازن المنشود بين مكونات القطاع السياحي اتخاذ إجراءات عملية تشمل:

1. تطوير عروض سياحية مخصصة للمواطنين بأسعار مناسبة
2. تحسين الخدمات في الوجهات السياحية المحلية
3. تنويع البرامج السياحية لتمديد مدة الإقامة
4. إعادة النظر في آليات التسعير لضمان عدالة الوصول للخدمات السياحية

فالسياحة الناجحة هي تلك التي تحقق التنمية الشاملة، وتضمن استفادة جميع مكونات المجتمع من ثمارها، دون التضحية بأي منها لصالح الآخر.