رئاسة النيابة العامة تحذر من تقاعس بعض النيابات وتطالب بتصحيح المسار

أصدرت رئاسة النيابة العامة توجيهاً عاجلاً لجميع النيابات المحلية، داعيةً إلى تفعيل أكثر صرامة للقانون 73.17 المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات. يأتي هذا التحرك في محاولة لتعزيز الحماية القانونية للمؤسسات المتعثرة، مع الحفاظ على مناصب الشغل وحقوق الدائنين في آن واحد.

كشف البلاغ الرسمي عن وجود تقصير ملحوظ في أداء بعض النيابات، حيث سُجل غياب عن جلسات المعالجة، واعتماد نماذج جاهزة دون تكييفها مع كل حالة، وضعف في ممارسة حق الطعن. هذه الممارسات تتناقض مع الدور المحوري الموكول للنيابة العامة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.

حددت الرئاسة إجراءات عملية لمعالجة هذه الثغرات، تشمل المتابعة الدقيقة لكل ملف، والحضور المنتظم في الجلسات، وإعداد مذكرات قانونية دقيقة. كما شددت على ضرورة مراقبة أداء السنديك وطلب استبداله عند الضرورة، ومتابعة جميع مراحل المسطرة حتى الطعن في الأحكام.

أكد المصدر أن الالتزام بهذه التوجيهات سيسهم بشكل مباشر في تعزيز الأمن الاقتصادي والقانوني، مشيراً إلى أن بعض النيابات لم تتفاعل بالشكل المطلوب مع هذا الملف الحيوي، مما أثر على فعالية المساطر القانونية المتبعة.

في إطار الرقابة والمتابعة، طالبت الرئاسة بتقديم تقارير دورية عن سير العمل، تتضمن الصعوبات التي تعترض سير المساطر واقتراحات لمعالجتها. هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تنفيذ موحد للقانون في جميع المحاكم التجارية عبر المملكة.

يأتي هذا التحرك في سياق الجهود الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال في المغرب، حيث تشكل معالجة ملف المقاولات المتعثرة أحد الركائز الأساسية لاستعادة الثقة في المنظومة الاقتصادية والقضائية على حد سواء.