السعدي ينظم مناظرة بالملايين ويوزع الهدايا على الضيوف من المال العام

أثارت مناظرة وطنية نُظمت مؤخراً من طرف كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، جدلاً واسعاً بسبب تكلفتها الباهظة وعدم وضوح المخرجات التي حققتها؛ فقد خصص مكتب تنمية التعاون التابع للوزارة ملايين السنتيمات من المال العام لتنظيم هذا الحدث، دون أن تظهر نتائج ملموسة تبرر هذا الصرف الكبير، مما خلق حالة من الاستياء وسط المتابعين والمهتمين بالشأن العام.

وقال الصحافي يونس افطيط، في فيديو نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، إن هذه المناظرة التي نُظمت بإشراف الوزير لحسن السعدي، تم صرف أموال طائلة عليها عبر صفقات لم تُعلن تفاصيلها كما ينص على ذلك القانون. ولفت إلى أن مكتب تنمية التعاون لم يكشف عن الشركة التي فازت بصفقة تنظيم المناظرة، مضيفاً أن هناك حديثاً عن كون الشركة التي فازت بها كانت في وقت سابق تحت رئاسة الوزير السعدي نفسه.

وكشف افطيط بالأرقام حجم الإنفاق على هذه التظاهرة، حيث خُصص أكثر من 109 مليون سنتيم، فقط لخدمة استقبال الضيوف، و102 مليون سنتيم لإقامتهم، إضافة إلى 22 مليون سنتيم لكراء الأثاث، و47 مليون سنتيم لكراء معدات سمعية بصرية، و33 مليون سنتيم لشراء الهدايا للضيوف، فضلاً عن 48 مليون سنتيم تم صرفها على خدمات أخرى.

وختم الصحافي حديثه بتوجيه رسالة مباشرة إلى الوزير السعدي، قائلاً: “إذا كنت ترغب في منح الهدايا، فامنحها من مالك الخاص، وليس من جيوب دافعي الضرائب”، في تعبير عن سخطه من الطريقة التي تم بها تدبير المال العام في هذه المناسبة التي لم يُعرف منها سوى فواتيرها الثقيلة.

وقد عبّر عدد من المهتمين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم الشديد لهذا الصرف المفرط للمال العام، معتبرين أن ما جرى يعكس غياب الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات العمومية. وأكد العديد منهم أن تنظيم مناظرة بهذا الحجم المالي، دون نتائج ملموسة أو توضيح لجدواها، يُعد استخفافاً بمعاناة المواطنين الذين ينتظرون من المسؤولين تدبيراً عقلانياً يراعي أولويات البلاد بدل صرف الأموال في الترف والبذخ باسم التنمية والتعاون.