المجلس الأعلى للحسابات يطوق مسؤولين لتقصيرهم في التصريح عن ممتلكاتهم
بدأ المجلس الأعلى للحسابات مرحلة حاسمة في تعقب التصريحات الإجبارية بالممتلكات، حيث كشفت عمليات التدقيق عن انتهاكات صارخة من قبل مسؤولين كبار لم يقدموا بياناتهم المالية رغم الالتزام القانوني. وتظهر المعطيات الأولية وجود تناقضات صارخة في التصريحات المقدمة، مع غياب واضح للشفافية في الإفصاح عن الثروات.
في تفاصيل مثيرة، رصد القضاة خلال فحص العينات حالات متعددة لمسؤولين قدموا بيانات متناقضة في تصريحات متتالية، مع تفسيرات غامضة لمصادر بعض الممتلكات. كما سجلت حالات إغفال متعمد لبيانات جوهرية، مما يثير شكوكاً حول نزاهة هذه التصريحات.
المجلس يعكف حالياً على تقييم مدى تناسب نمو الثروات المصرح بها مع الدخول المعروفة، تمهيداً لإحالة الملفات المشبوهة إلى الجهات القضائية. وتشير معلومات موثوقة إلى أن قائمة المخالفين تضم مسؤولين محليين ونواباً في الغرف المهنية، بعضهم لم يقدم أي تصريح منذ توليه المنصب.
في رد فعل رسمي، تتجه السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة تشمل العزل المؤقت وغرامات مالية ثقيلة. وتعزز هذه الخطوة توجه الدولة لربط المسؤولية بالمحاسبة، في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الفساد.
خبراء في الشأن المالي مثل محمد مشكور يرون أن النظام الحالي يحتاج لإصلاحات جذرية، خاصة في مجال الرقمنة لمعالجة الثغرات. ويأتي هذا التحرك بعد مذكرة استعجالية وجهها المجلس للوزارة المكلفة بالانتقال الرقمي، داعياً لتحديث الإطار القانوني وتعزيز آليات المراقبة الإلكترونية.
تعليقات