مدير رقمنة لا يفقه في الرقمنة…جدل واسع حول كفاءة مدير وكالة التنمية الرقمية

أثار نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من السخرية والاستنكار، بعدما كشف مدونون تفاصيل مثيرة تتعلق بالمدير العام لوكالة التنمية الرقمية المعين حديثا، معتبرين أن الرجل “أشبه بمشرف على وكالة لا يفهم مجالها”، وذلك بالرغم من تقاضيه أجرا شهريا يصل إلى ستة ملايين سنتيم، وحوافز نصف سنوية تقارب 17 مليون سنتيم، وفق ما نقلته المصادر ذاتها.

واعتبر معلقون أن “المدير العام المذكور يستفيد من مزايا خيالية، مقابل أداء لا يرقى إلى تطلعات المرحلة ولا يواكب متطلبات العصر”، مؤكدين – باستهجان واضح – أن المسؤول لا يملك حتى دبلوما في مجال الرقمنة، ولم يسبق له أن اشتغل فيه، مما يطرح علامات استفهام حول معايير التعيين في مثل هذه المناصب الحساسة.

وتوالت التعليقات الغاضبة على المنصات الاجتماعية، حيث أشار بعض المهتمين إلى أن أربعة مسؤولين رفيعي المستوى داخل الوكالة قدموا استقالتهم، بسبب “عدم التفاهم مع المدير، وافتقادهم للثقة في كفاءته”، في حين تداول آخرون أن موظفي الوكالة أصبحوا مضطرين إلى شرح المفاهيم الرقمية الأساسية له، ليتمكن من مواكبة سير العمل داخل المؤسسة التي يقودها.

ويأتي هذا الجدل في وقت حساس يعرف فيه المغرب حاجة ماسة إلى إصلاح عميق في مجال الرقمنة، خاصة بعد سلسلة من الهجمات الإلكترونية التي استهدفت مؤسسات الدولة، وكشفت هشاشة البنية الرقمية الوطنية.

واستغرب معلقون من أن يعهد بمسؤولية جسيمة في زمن “الثورة الرقمية” إلى شخص، وصفوه بكونه “غريباً عن المجال”، متسائلين بسخرية: “هل الرقمنة تحتاج إلى مؤهلات أم إلى علاقات؟” في إشارة إلى أن التعيينات في مناصب المسؤولية ما زالت – بحسب تعبيرهم – تخضع لاعتبارات غير مهنية.