غير قانوني…إعفاء مديرة “أنابيك” يفجر الخلاف بين وزراء حزب الأصالة والمعاصرة

في خضم جدل واسع، أثار قرار إعفاء إيمان بلعاطي من منصبها كمديرة عامة للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات موجة استنكار وسط المهتمين بالشأن الإداري والقانوني، إذ اعتُبر القرار، حسبهم، غير قانوني وتم بطريقة عشوائية، دون احترام المساطر المعمول بها، وعلى رأسها تقديم ملتمس إلى رئيس الحكومة مرفقًا بأسباب الإعفاء.
مصادر مطلعة كشفت أن يونس السكوري وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، أقدم على إعفاء بلعاطي أثناء وجودها في مهمة عمل، إذ أوفد موظفة من وزارته إلى مقر الوكالة لإبلاغ الأطر والموظفين بالقرار، وأعلمتهم بأنها ستتولى التسيير إلى حين تعيين مدير جديد، في خطوة أثارت استغرابًا كبيرًا واعتُبرت مهينة وغير مؤسسية.

خلف هذا الإعفاء المفاجئ، برز صراع خفي بين وزراء من حزب الأصالة والمعاصرة، وتحديدًا بين السكوري وبنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، حيث انطلقت الخلافات منذ بدء النقاش حول شراكة بين الوكالة والوزارة تهدف إلى إطلاق مشروع لفائدة الشباب في مجال التكوين والتشغيل.
وحسب مصادر إعلامية فإن المشروع الذي كان سيمكن 3000 شاب من فرص إدماج مهني، قوبل برفض ضمني من السكوري الذي طالب بلعاطي بعدم التسرع في توقيع الاتفاق، دون تقديم مبررات واضحة.

هذا السلوك كشف عن حجم التصدعات داخل الأغلبية الحكومية، وداخل حزب الأصالة والمعاصرة، وأعاد إلى الواجهة أزمة الحكامة داخل مؤسسات يُفترض أن يكون شغلها الشاغل خدمة المواطنين، لا تصفية الحسابات السياسية.
الأدهى أن هذا الصراع الحزبي عطل مشروعًا كان من شأنه أن يفتح آفاقًا أمام الشباب المغربي في ظل أزمة بطالة متفاقمة.

أمام هذا الوضع، تتصاعد الدعوات لتدخل عاجل لوقف هذا العبث، وإعادة الانضباط للمؤسسات، وضمان أن تُدار ملفات حساسة كالتشغيل بعقلانية وتحت مظلة المصلحة الوطنية، لا بمنطق “الأعداء” والولاءات الحزبية الضيقة.