واقعة منع صلاة الجنازة تثير جدلًا واسعًا ونائب برلماني يطالب بتوضيح رسمي من الأوقاف

أثارت حادثة منع إقامة صلاة الجنازة على أحد المتوفين داخل مسجد أبي بكر الصديق بجماعة بلفاع، التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، جدلًا واسعًا في الأوساط المحلية، بعد أن مُنعت أسرة الهالك من أداء الصلاة عليه، ما دفع برلمانيًا إلى مساءلة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بشأن خلفيات الواقعة.

النائب البرلماني إسماعيل كرم، وجّه سؤالًا كتابيًا إلى الوزير المعني، مطالبًا بتوضيح “شرعي وقانوني صريح” إزاء ما جرى، ومقترحًا إصدار مذكرة رسمية موجهة إلى مندوبي وزارة الأوقاف في مختلف العمالات والأقاليم، لتوضيح كيفية التعامل مع مثل هذه الحالات مستقبلاً، حتى لا تتكرر مثل هذه الحوادث التي تُربك الأسر وتثير استياء المواطنين.

وفي تفاصيل الواقعة التي أوردها البرلماني، فإن الحادثة تعود ليوم الأحد 22 يونيو 2025، حين توفي شاب ينحدر من جماعة قروية بإقليم تيزنيت في حادثة سير مرتبطة بالنقل المهني للمستخدمين. وبعد صدور أمر قضائي بإخضاع الجثمان للتشريح الطبي، تم نقله من مستشفى الحسن الثاني بأكادير إلى مسقط رأسه بجماعة تبعني، قصد الدفن.

وعند مرور سيارة نقل الأموات عبر جماعة بلفاع وقت صلاة العصر، رغب ذوو الفقيد ومرافقوه في أداء صلاة الجنازة بمسجد أبي بكر الصديق، غير أن الإمام رفض إقامة الصلاة بدعوى وجود تحفظات، وأفادت بعض المصادر المحلية حينها بتلقي قرار منع في هذا الشأن. وأمام هذا الوضع، اضطرت الأسرة إلى مواصلة الرحلة نحو تيزنيت حيث أقيمت الصلاة على المتوفى هناك.

الحادثة سلطت الضوء من جديد على غياب وضوح في التعامل مع بعض القضايا الدينية والإجرائية داخل المساجد، ما دفع بعض الأصوات إلى المطالبة بوضع توجيهات مركزية لتفادي تكرار مواقف مماثلة تمس بحقوق الأسر وتُربك السير العادي للشعائر الجنائزية.