أسعار النفط تقفز عالميا والمغاربة يواجهون موجة غلاء جديدة

شهدت أسعار النفط العالمية، صباح الاثنين، ارتفاعا ملحوظا في التعاملات المبكرة، عقب الهجوم الأمريكي على منشآت نووية إيرانية، ما أجّج المخاوف من اضطرابات محتملة في سوق الطاقة العالمية.

وتعد إيران تاسع أكبر منتج للنفط عالميا بنحو 3.3 ملايين برميل يوميا، غير أنها تصدر فقط نصف هذه الكمية، فيما يُخصص الباقي للاستهلاك الداخلي ،و يرى مراقبون أن طهران قد تلجأ إلى خيار إغلاق مضيق هرمز الاستراتيجي، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، في حال قررت الرد على الضربة الأمريكية.

وعقب افتتاح التداول، قفز خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 4%، مسجلين أعلى مستوياتهما منذ يناير الماضي ،لكن مع تقدم الساعات، تقلصت هذه المكاسب، حيث سجل خام برنت ارتفاعا بنسبة 2.2% ليصل إلى 79.20 دولارا، فيما بلغ خام غرب تكساس 75.98 دولارا بزيادة 2.1%.

وحذّر محللون في مصرف “MUFG” من حالة عدم اليقين بشأن تطورات الصراع، مرجحين سيناريو قد ترتفع فيه أسعار النفط بعشرة دولارات إضافية للبرميل، ما سينعكس سلبا على اقتصادات آسيوية تعتمد على الاستيراد الطاقي.

و من جانبه، أشار كريس ويستون، المحلل في مؤسسة “بيبرستون”، إلى أن مجرد تهديد إيران للملاحة في مضيق هرمز قد يرفع تكاليف الشحن البحري ويؤثر فعليًا على إمدادات النفط والغاز.

وفي المغرب، يُرتقب أن ترتفع أسعار المحروقات مجددا، وسط موجة من الانتقادات، خاصة مع تكرار الاتهامات للحكومة بعدم تخفيض الأسعار عندما تنخفض عالميا، ورفعها بسرعة عند أي ارتفاع ،حيث توجّه انتقادات حادة إلى رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي تُتهم شركاته بالتحكم في سوق توزيع المحروقات بالمملكة.

من جهتهم، يؤكد أرباب محطات الوقود أنهم لا يتحكمون في الأسعار، بل يلتزمون بالتسعيرة التي تحددها الشركات الموزعة، والتي تكون موحدة تقريبا.

هذا و يعيد الوضع إلى الواجهة النقاش حول آليات التسعير في المغرب، وسط دعوات إلى تدخل حكومي عاجل لضمان حماية القدرة الشرائية للمواطنين.