23 هيئة مدنية تحتج أمام البرلمان ضد تقييد حق الجمعيات في التبليغ عن الفساد

تستعد 23 هيئة مدنية لتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان بالرباط مساء الأول من يوليو المقبل، رفضاً للتعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية التي تقيد دور الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد.

جاءت هذه الخطوة ضمن حملة “المبادرة المدنية” التي تضم جمعيات حقوقية متخصصة في مكافحة الفساد وحماية المال العام. وأكدت المبادرة في بيان لها أن التعديلات المستهدفة – خاصة المادتين 3 و7 – تهدف إلى تقويض دور المجتمع المدني في كشف جرائم الإثراء غير المشروع ونهب المال العام.

هذا الاحتجاج ليس الأول من نوعه، حيث سبق أن نظمت الجمعية المغربية لحماية المال العام وقفة مماثلة الأسبوع الماضي، محذرة من أن هذه التعديلات تشكل “حصانة قانونية” للفاسدين وتكريساً لسياسة الإفلات من العقاب.

من جهته، دافع وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التعديلات بحجة أن بعض الجمعيات تستغل حق التبليغ في “الابتزاز والتشهير”، في حين ترى الهيئات المدنية أن هذه الحجج تهدف إلى إسكات صوت الرقابة المجتمعية على الفساد.

تأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه البلاد نقاشاً حاداً حول مدى حماية القانون لمكتسبات مكافحة الفساد، وسط مخاوف من تراجع في الشفافية والمحاسبة.