تضارب المصالح…الداخلية تحقق في استفادة أقارب منتخبين من شراكات جماعية مشبوهة

طلب عدد من عمال الأقاليم في جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، وفاس-مكناس، ومن بينهم عمال جدد، من المصالح المختصة داخل عمالاتهم إعداد تقارير مفصلة حول وضعية عدد من المستشارين الجماعيين المشتبه في تورطهم في حالات تضارب مصالح ومخالفات قانونية، وفقًا لما أوردته مصادر إعلامية متطابقة.

وبحسب نفس المصادر، فإن هذه التعليمات جاءت بناءً على توجيهات جديدة من وزارة الداخلية، حيث توصل المسؤولون الترابيون بتقارير تضمنت معطيات دقيقة عن خروقات محتملة ارتكبها منتخبون محليون، مما قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات إدارية أو قضائية في حقهم، بعد إشعارهم رسميًا بالمخالفات المنسوبة إليهم.

وتتركز أغلب هذه الحالات في جهة الدار البيضاء-سطات، لاسيما بإقليمي برشيد ومديونة؛ من بين الوقائع المثارة، حالة مستشار بجماعة قروية بضواحي حد السوالم، يشتبه في استفادته من اتفاقيات مبرمة مع جماعة يشغل فيها عضوية، بصفته ضمن مكتب جمعية للنقل المدرسي. كما تورد التقارير حالة مستشار بجماعة الدروة، يكتري محلا تجاريا من الجماعة نفسها، إلى جانب استفادة زوجته وشقيقتها من اتفاقية شراكة لتسيير النقل المدرسي، رغم أن الأولى تشغل منصب أمينة مال جمعية، والثانية تترأسها، وتديران مرفقًا جماعيًا في المشروع ذاته.

كما تشير مصادر إعلامية إلى حالات أخرى مشابهة، تتعلق بأقارب ومستشارين ينشطون في جمعيات استفادت من وسائل نقل ممولة في إطار شراكات مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. من بين هذه الحالات، مستشار بجماعة برشيد، ورد اسمه في تقارير تتعلق باستفادته من سيارات إسعاف وآليات عمومية، ضمن هيئة مدنية، ويُتوقع أن يغير انتماءه الحزبي قبل الانتخابات المقبلة.