المغرب يتراجع عالمياً في الانتقال الطاقي ووزارة ليلى بنعلي في مرمى الانتقاد

كشف تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2025 عن تراجع المغرب إلى المرتبة 70 عالميًا في مؤشر الانتقال الطاقي، متراجعًا خمس مراتب مقارنة بالعام الماضي، وسط تصنيف شمل 118 دولة. هذا التراجع يعكس بوضوح استمرار العراقيل والتحديات التي تواجه المملكة في تأمين انتقال طاقي فعال ومستدام، رغم ما تعلنه الحكومة عن نجاحات في مجال الطاقات المتجددة.

يعتمد مؤشر الانتقال الطاقي على تقييم شامل لأداء الأنظمة الطاقية الوطنية من حيث أمن الطاقة، عدالتها، واستدامتها البيئية، إلى جانب جاهزية الدول للانتقال نحو الطاقات النظيفة. المغرب حصل على 53.7 نقطة من 100، مع نقاط ضعف واضحة في جاهزية الانتقال التي بلغت 46.4 فقط، ما يدل على تأخر ملموس في البنية التحتية، التنظيم، والابتكار المرتبط بالطاقات النظيفة.

في الوقت الذي تتصدر فيه دول إسكندنافية مثل السويد وفنلندا المشهد العالمي في هذا المجال، وتحتل دول عربية مثل الإمارات العربية المتحدة والسعودية مراكز متقدمة نسبيًا، يظهر المغرب متخلفًا عن جيرانه الإقليميين مثل تونس ومتفوقًا فقط على الجزائر ومصر بفارق ضئيل، مع تراجع ملحوظ في الأداء مقارنة بالسنوات السابقة.

هذا التراجع يطرح تساؤلات جادة حول أداء الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، وخاصة وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزيرتها ليلى بنعلي، التي طالما روجت الحكومة لدورها بوصفها من “الكفاءات” التي ستقود المغرب نحو مستقبل طاقي مستدام. لكن التقرير الدولي الأخير يكشف الحقيقة المرة: أن هذه الكفاءات لم تتمكن من ترجمة الخطط إلى نتائج ملموسة، ولم تستطع حتى تحسين موقع المغرب على خارطة الانتقال الطاقي.

طوال فترة توليها الوزارة، شهد المغرب تأخراً في تحديث الأطر التنظيمية، بطء في تطوير البنية التحتية للطاقات النظيفة، وضعف في استقطاب الاستثمارات اللازمة، رغم إعلان الحكومة المتكرر عن مشاريع واعدة في الطاقات المتجددة. كما أن ضعف الابتكار والتأهيل المهني في القطاع يؤكد نقص الرؤية والتنفيذ الفعلي.

التقرير يؤكد كذلك أن المغرب لم ينجح بعد في تجاوز الإشكاليات المتعلقة بأمن الطاقة واستدامتها البيئية، وهو ما يعكس ضعف الاستراتيجية الحكومية وعدم ملاءمتها مع متطلبات التحول الرقمي وتوسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي في إدارة الطاقة.

في ظل هذا الوضع، تبقى حكومة أخنوش أمام اختبار حقيقي لإثبات قدرتها على إعادة ترتيب أوراقها وتفعيل سياسات طاقية جريئة تضع المغرب على المسار الصحيح. فالتراجع في مؤشر عالمي لا يمكن تفسيره سوى بفشل في القيادة والتدبير، مما يجعل الحديث عن “الكفاءات” مجرد شعار لا ينعكس على أرض الواقع.