المركز الوطني للإعلام يحمّل الوزير بنسعيد مسؤولية إصلاح وضع جمعية موظفي وزارة الاتصال

عبّر المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الوضعية غير الشرعية” التي تعيشها جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الاتصال، محمّلا الوزارة الوصية مسؤولية ما اعتبره “انحرافا مؤسساتيا وخرقا صريحا لقواعد التسيير الديمقراطي للجمعيات”.

وفي رسالة مفتوحة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الاتصال، استنكر المركز استمرار تسيير الجمعية من طرف موظف متقاعد ومشطوب من أسلاك الوظيفة العمومية، في تناقض صريح مع القوانين التي تُلزم بأن يكون التسيير حصريا من طرف موظفين نشيطين.

ودعا المركز إلى اتخاذ إجراءات عاجلة، على رأسها تعليق أنشطة الرئيس الحالي للجمعية باعتباره فاقدا للشرعية، والدعوة إلى عقد جمع عام استثنائي يُنتخب فيه مكتب جديد بطريقة ديمقراطية وشفافة، إلى جانب فتح افتحاص مالي وإداري شامل ومستقل يغطي السنوات الماضية.

وأعرب المركز عن استعداده لمواكبة أي خطوة إصلاحية تكرّس مبادئ الشفافية واحترام القوانين المنظمة للعمل الجمعوي داخل القطاع، مشيدًا في الوقت ذاته بالموقف “الشجاع والمسؤول” للمكتب النقابي لموظفي الوزارة، المنضوي تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الذي فضح ما وصفه بـ”الريع الاجتماعي والممارسات الزبونية”.