فضيحة جديدة في أكادير: سيارات الدولة في خدمة حزب الأحرار… فمن يحمي المال العام؟

في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستنكار، تحوّل محيط مقر اللقاء الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار، المنعقد اليوم السبت بمدينة أكادير، إلى موقف مفتوح لسيارات الدولة، وسيارات الجماعات الترابية، بل وحتى سيارات النقل المدرسي التي تحمل شعار الجماعة، وكلها جُندت لنقل المشاركين في نشاط حزبي صرف، يُنظم تحت شعار “مسار الإنجازات”.

هذا المشهد الذي رصدته عدسات المواطنين والفاعلين المحليين، يعكس استخفافًا صارخًا بالقوانين والتعليمات الصادرة عن وزارة الداخلية، التي نبّهت مرارًا وتكرارًا في مذكراتها الرسمية إلى منع استعمال وسائل النقل العمومي والموارد اللوجستيكية التابعة للدولة والجماعات في أغراض خاصة أو سياسية. إلا أن هذا التنبيه لم يجد له طريقًا إلى التطبيق، حين يتعلق الأمر بحزب يقوده رئيس الحكومة نفسه، عزيز أخنوش، والذي حضر اللقاء شخصيًا.

فهل من المعقول أن تُسخر إمكانيات الدولة لنقل مناضلي حزب سياسي إلى نشاط انتخابي تمويهي، في وقت يعاني فيه المواطن من تدهور الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والنقل؟ وهل يبارك رئيس الحكومة هذا التحدي الصريح للقانون وهو يرى سيارات الدولة مصطفة أمام مقر حزبه دون أن يحرّك ساكنًا؟

ما حدث في أكادير اليوم ليس فقط خرقًا إداريًا، بل هو إهانة صريحة لمبدأ المساواة بين الأحزاب، واستهانة بمفهوم ربط المسؤولية بالمحاسبة. فحين تُسخّر وسائل النقل العمومي لخدمة أجندة حزبية، فإننا أمام حالة صارخة من هدر المال العام واستغلال النفوذ، وهي ممارسات تضرب في العمق ثقة المواطن في المؤسسات.

ما الرسالة التي يُراد إيصالها من هذا السلوك؟ هل أصبحت ممتلكات الدولة غنيمة مباحة للأحزاب المتحكمة؟ وأين هي هيبة القانون إذا كان من يُفترض أن يحميه هو أول من يتجاوزه؟

إن ما وقع اليوم في أكادير يضع وزارة الداخلية أمام امتحان حقيقي، ويطرح بجدية السؤال التالي: هل ستتحرك لمحاسبة المتورطين؟