المغرب يطوي صفحة الحماية الجمركية على السلع التركية ويطلق مرحلة تبادل جديدة

أنهت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في المغرب العمل بالإجراءات الحمائية التي كانت مفروضة على السلع التركية منذ خمس سنوات، وهو ما يمثل نهاية لمرحلة اتسمت بالتوتر التجاري بين البلدين، وبداية جديدة من الانفتاح في إطار اتفاقية التبادل الحر.

وكانت الرباط قد لجأت في سنة 2020 إلى تعديل اتفاقية التجارة الحرة مع أنقرة، الموقعة سنة 2004، بعد تصاعد المخاوف من إغراق السوق الوطنية بالمنتجات التركية، لا سيما في قطاع النسيج. التعديل شمل آنذاك فرض رسوم جمركية وقائية بنسبة 90% على بعض السلع، لحماية الصناعة المحلية التي تأثرت بشكل مباشر من المنافسة التركية.

وبحسب دورية حديثة صادرة عن إدارة الجمارك، فقد انتهت مدة تطبيق هذه الإجراءات، ما يعيد تفعيل بنود الاتفاق التجاري في صيغته الأصلية، دون قيود حمائية استثنائية.

ويتزامن هذا القرار مع مؤشرات إيجابية في التبادل التجاري بين الطرفين، حيث سجلت صادرات المغرب نحو تركيا ارتفاعًا بنسبة 56% سنة 2022 مقارنة بسنة 2021، لتنتقل من 7.1 مليار درهم إلى 11.1 مليار درهم، وفق معطيات صادرة عن مكتب الصرف.

ويرى متابعون أن هذا التطور يعكس تحسنًا تدريجيًا في التوازن التجاري بين البلدين، في وقت تسعى فيه الحكومة المغربية إلى دعم القدرة التنافسية للمقاولات المحلية، وتحقيق استفادة أكبر من اتفاقيات التبادل الحر عبر تنويع الأسواق والمنتجات.