الدولة الاجتماعية أم وهم سياسي؟ خبير اقتصادي يفكك تناقضات الخطاب الرسمي لأخنوش

في خضم الحديث المتكرر عن “الدولة الاجتماعية” بالمغرب بعد انتخابات 2021، يطرح المهدي لحلو، الخبير الاقتصادي والأستاذ بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، سؤالاً جوهرياً: هل كانت الدولة غير اجتماعية من قبل؟ خلال لقاء سياسي وفكري نظمته “فدرالية اليسار” اليوم، كشف لحلو عن تناقضات صارخة بين الخطاب الرسمي والواقع الاقتصادي، مشيراً إلى أن النموذج الجديد للتنمية “خلق ميتاً” رغم وعوده بتحقيق نمو سنوي بنسبة 6%.

أشار لحلو إلى أن تقرير النموذج التنموي ليس سوى إعادة صياغة لتقرير لجنة الخمسينية، دون أي إضافة جوهرية. وتساءل بحدة عن مصداقية الحديث عن “الدولة الاجتماعية” حين يكون رئيس الحكومة على رأس جهاز إداري لشركة محروقات كبرى، ومحاطاً بوزراء معظمهم مرتبطون بأعمال في القطاع الخاص. “هل يعمل هؤلاء لمصلحة البلاد أم لمصالحهم الخاصة؟”، يطرح السؤال بلا مواربة.

بحسب الخبير الاقتصادي، الدولة الاجتماعية الحقيقية هي التي تضمن حداً أدنى من القدرة الشرائية وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة الصحية. لكن الواقع، كما يصفه، يسير في الاتجاه المعاكس: تراجع النمو، انخفاض الدخل الوطني، ارتفاع البطالة والتضخم، وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين. المفارقة الأكبر، وفقاً له، تكمن في الإنفاق الضخم على المشاريع الرياضية المرتبطة بكأس العالم، بينما يعاني الاقتصاد من أزمات متلاحقة.

توقّع لحلو أن تصل تكلفة استضافة كأس العالم إلى 450 مليار درهم، محذراً من أن يُدفع المغرب إلى مصير مماثل لليونان بعد أولمبياد 2004، أو البرازيل بعد كأس العالم 2014، حيث تحولت الاحتفالات الرياضية إلى كوابيس اقتصادية. وتساءل عن مصادر تمويل هذه المشاريع العملاقة، ومصيرها بعد انتهاء البطولة، وما إذا كانت ستترك وراءها أزمات اقتصادية واجتماعية وحتى جيوسياسية.

ختاماً، يبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل “الدولة الاجتماعية” مجرد شعار يُرفع في الخطابات السياسية، أم أنها التزام حقيقي تجاه المواطن؟ الإجابة، بحسب لحلو، تكمن في الأرقام والوقائع التي لا تترك مجالاً للشك في وجود فجوة عميقة بين الوعود والتنفيذ.