مخططات حضرية وتنظيم إداري.. وقوف السيارات تحت مجهر الداخلية

تسعى وزارة الداخلية إلى إيجاد حلول ناجعة للحد من ظاهرة حراس السيارات، التي باتت تؤرق مستعملي العربات في عدد من الجماعات والمدن الكبرى، في ظل تزايد الشكاوى من ما يُعرف بـ”أصحاب الجيلي الأصفر”.

وفي رد مكتوب على سؤال برلماني، أوضح وزير الداخلية أن الوزارة تواكب الجماعات الترابية من الناحية القانونية والتقنية لتحديث طرق تدبير مرفق وقوف السيارات، وذلك من خلال اعتماد صيغ متنوعة مثل التدبير المفوض، إنشاء شركات للتنمية المحلية، أو التعاقد مع القطاع الخاص.

وأكد أن عدداً من المدن الكبرى مثل الرباط، طنجة، والدار البيضاء أصبحت تتوفر على مرائب تديرها شركات متخصصة، ما ساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتنظيم هذا المرفق الحيوي ضمن منظومة التنقل الحضري.

كما أشار إلى أن الوزارة تعمل على تعميم مخططات التنقلات الحضرية المستدامة، والتي تشمل تنظيم السير والوقوف وتوزيع الفضاء العمومي بشكل متوازن بين أنماط التنقل المختلفة، مع تحسين البنية التحتية المرتبطة بها.

وفي السياق ذاته، تواصل الجماعات الترابية العمل بموجب المادة 100 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، من خلال إصدار قرارات تنظيمية وتفعيل تدابير الشرطة الإدارية، قصد ضبط شروط الوقوف وتحسين الخدمات المقدمة وضمان سلاسة حركة المرور.