ملف بودرقة يتعقّد.. الحجز على حصته في شركة المشروع العقاري

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت، يوم أمس الخميس، بالحجز على حصة مصطفى بودرقة، النائب الأول لرئيس جماعة أكادير، في شركة عقارية تُشكل محور نزاع، بينه وبين مستثمر مغربي يعيش في اوروبا، والتي تمثل 30 في المئة من رأسمالها.

ويأتي هذا القرار بعد أن كانت المحكمة قد أمرت سابقًا بالحجز على كافة ممتلكات بودرقة، من ضمنها فيلا فاخرة ومنزل بمارينا أكادير وعدة بقع أرضية، في إطار متابعته بتهم تتعلق بخيانة الأمانة والتزوير والنصب، على خلفية شكاية تقدّم بها مستثمر مغربي يتهمه بالاستيلاء على مشروع سياحي ضخم بجماعة أكلو بإقليم تزنيت، بلغت قيمته ما يقارب 24 مليار سنتيم.

وتعود تفاصيل القضية إلى عدة شهور، بعد أن اتهم مستثمر مغربي يعيش بسويسرا بودرقة بالاستيلاء على مشروع سياحي مشترك يشمل فيلات، مسابح، ملاعب ومرافق ترفيهية بشاطئ أكلو. وبحسب المشتكي، فقد قرر إدخال بودرقة كشريك بنسبة 30 في المئة في المشروع، قبل أن يتفاجأ لاحقًا بسيطرته الكاملة عليه، وقيامه ببيع وتأجير الفيلات دون علمه أو تسليمه أي أرباح.

وكانت جلسات المحاكمة التي تتابع أمام المحكمة الابتدائية بأكادير قد شهدت توترًا واضحًا، بسبب تغيب بودرقة المتكرر عن الحضور، رغم توصله باستدعاءات رسمية. وقد دفع هذا الغياب المتواصل بدفاع المشتكي إلى المطالبة بمنع دفاع بودرقة من الترافع نيابة عنه، معتبرًا أن غيابه فيه استهتار بالقضاء.

ويصف بعض المتابعين المحليين بودرقة بأنه “الرئيس الفعلي لجماعة أكادير”، وهو ما يزيد من حساسية الملف وتفاعلاته السياسية والقضائية، خاصة في ظل خطورة التهم المرتبطة بالمال العام والاستغلال غير المشروع للثقة والعلاقات الشخصية.

ومن المرتقب أن تُعقد الجلسة المقبلة الخاصة بالنطق بالحكم في الأول من يوليوز المقبل، بالمحكمة الابتدائية بأكادير، وسط ترقب واسع لما ستسفر عنه المحاكمة في واحدة من أكثر قضايا الفساد العقاري إثارة للجدل في جهة سوس ماس.