من 3549 إلى 6888 اعتداءً.. 7 إجراءات عاجلة لحماية القائمين على إنفاذ القانون

مغرب تايمز 19 يونيو 2025 - 14:43

كشفت دويرية صادرة عن النيابة العامة (تحمل الرقم 08/ر ن ع/س/ق1 /2025) توصل بها موقع “مغرب تايمز” اليوم الخميس عن ارتفاع صادم في اعتداءات على الموظفين العموميين بنسبة 94% خلال 6 سنوات فقط، حيث قفزت الحالات من 3549 عام 2018 إلى 6888 قضية عام 2024. هذه الأرقام تكشف عن واقع مقلق يهدد أسس العمل المؤسساتي في البلاد.

الوثيقة الرسمية التي اطلع عليها “مغرب تايمز” حددت 7 إجراءات عاجلة لمواجهة هذه الظاهرة، يأتي في مقدمتها التصدي الحازم لكل أشكال الاعتداء والحرص على تنفيذ التعليمات السابقة الخاصة بحماية الموظفين. كما شددت على أهمية فتح تحقيقات متكاملة تشمل جميع الجوانب المتعلقة بكل قضية.

في التفاصيل، طالبت الدورية بالاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود، والاستفادة من التسجيلات المرئية والمسموعة عند توفرها. كما أكدت على ضرورة إعداد محاضر قانونية مستوفية لجميع الشروط، مع التركيز على تحديد التكييف القانوني الدقيق لكل حالة.

أحد الجوانب المهمة في الوثيقة هو التأكيد على تطبيق ظروف التشديد العقابي، خاصة في حالات العود أو استخدام السلاح أو حالة السكر. كما دعت إلى تقديم المطالبات القضائية بشكل يبرز خطورة الأفعال، بما في ذلك عرض المقاطع المصورة عند الاقتضاء.

في إطار متابعة هذه القضايا، أوصت الوثيقة بممارسة طرق الطعن القانونية عند عدم تناسب العقوبات، مع صياغة تقارير استئنافية دقيقة. كما طالبت بالإشعار الفوري لرئاسة النيابة العامة بجميع الاعتداءات الخطيرة أو التي تثير اهتمام الرأي العام.

الخلفية القانونية لهذه الإجراءات تعود إلى الفصول من 263 إلى 267 من القانون الجنائي، بالإضافة إلى الظهير الشريف رقم 1.09.213 الذي ينص صراحة على حماية موظفي الأمن الوطني. هذه النصوص تشكل الإطار القانوني الذي يعتمد عليه القضاة في متابعة مثل هذه القضايا.

المثير للقلق هو أن هذه الزيادة الكبيرة في الاعتداءات تزامنت مع تصاعد التحديات التي يواجهها الموظفون العموميون، خاصة القائمين على إنفاذ القانون. الوثيقة تؤكد أن أي اعتداء على موظفي الدولة هو في جوهره اعتداء على مؤسسات الدولة ذاتها.

ختاماً، شددت الوثيقة على أهمية الالتزام بهذه التوجيهات والعودة إلى الرئاسة عند مواجهة أي صعوبات. كما أكدت على أن حماية الموظفين العموميين تشكل أولوية قصوى للسياسة الجنائية الوطنية، وهو ما يتطلب تضافر جهود جميع الأطراف المعنية.