جدل بمجلس النواب حول شرط السن في مباريات التعليم والفريق الاشتراكي يؤيد الإلغاء

أكد الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية، خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، أن إصلاح منظومة التربية الوطنية لا يجب أن يُختزل في تعديلات تقنية، بل يتطلب رؤية شاملة تجعل من المدرسة العمومية ركيزة لمشروع تنموي وطني، يربط الحق في التعليم بالعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.

واقترح الفريق تعديل بعض مواد القوانين المنظمة للتعليم، خاصة في ما يتعلق بإلزامية التمدرس وضمان استمراريته، داعيًا إلى تمكين أحد الأبوين من إعادة تسجيل الطفل عند تغيير الإقامة دون عراقيل قانونية. كما أيد مقترح التصريح السنوي بالأطفال من سن الرابعة، باعتباره خطوة لتعزيز التمدرس المبكر وتفعيل المقتضيات الدستورية.

وسلط الفريق الضوء على هشاشة التعليم الأولي، مطالبًا بتعديل المواد 9 و17 من قانونه، لإلزام المؤسسات بالتأمين الإجباري للأطفال، وتغليظ العقوبات في حالة الإخلال بذلك، حمايةً للطفولة وتعزيزًا للثقة في الفضاء المدرسي. كما أعلن دعمه لمقترح إشراك المديرين الإقليميين ضمن المجالس الإدارية للأكاديميات، باعتباره خطوة نحو تعزيز الحكامة والتمثيلية الترابية.

وأبدى الفريق موافقته المبدئية على مقترح إلغاء شرط السن في مباريات التعليم، مؤكداً أن الكفاءة لا تقاس بالعمر بل بالتكوين والممارسة، مع التشديد على ضرورة توفير تكوين بيداغوجي صارم يضمن جودة التعليم. وختامًا، جدد الفريق دعوته لتشريعات تحصن المدرسة العمومية وتحمي الأطفال، وتُعلي من قيمة المرفق التعليمي كرافعة للعدالة والتنمية.