عبد النباوي يؤكد على ضرورة التنسيق الدولي لمواجهة الجريمة المنظمة

و أكد المسؤول القضائي على أهمية جعل الندوة فضاءً لتبادل التجارب وصياغة رؤية قضائية منسجمة وفعالة، مشيداً بالمساهمة الفرنسية في تنظيمها، وداعياً إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب لتحقيق العدالة وحماية السلم الإقليمي والدولي.

أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، خلال افتتاح ندوة دولية بالرباط حول الجريمة المنظمة، أن هذه الظاهرة لم تعد شأناً محلياً، بل تتطلب تنسيقاً دولياً عابراً للقارات لمواجهتها بفعالية، داعياً إلى تعاون تضامني واستباقي بين الدول.

وأوضح عبد النباوي أن اختيار موضوع الندوة يعكس وعياً جماعياً بتهديد ممنهج يستغل الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية، ويستفيد من تطور التكنولوجيا،محذرا من تفاقم الجريمة المنظمة في إفريقيا، خاصة في مناطق الساحل والصحراء، بسبب ضعف آليات الرقابة، مشيراً إلى ارتفاع محاولات التهريب المنظم للمهاجرين عبر المتوسط بنسبة 50% حسب تقارير أوروبية.

وعرض المسؤول القضائي التجربة المغربية في مواجهة هذه الظاهرة، مشدداً على أن المملكة، تحت قيادة الملك محمد السادس، اعتمدت سياسة شاملة ترتكز على الوقاية والتجريم والتعاون الدولي، إلى جانب تعزيز التخصص والتكوين القضائي، وتوطيد العلاقات مع شركاء أفارقة وأوروبيين.

كما دعا عبد النباوي إلى تأهيل الكفاءات التقنية والعلمية، وخاصة القضاة وضباط الشرطة القضائية، لمواكبة تطور أساليب الإجرام، مع التشديد على ضرورة التنسيق وتبادل المعلومات القضائية في الوقت المناسب، واقترح إنشاء شبكات إفريقية متخصصة في هذا المجال.

و أكد المسؤول القضائي على أهمية جعل الندوة فضاءً لتبادل التجارب وصياغة رؤية قضائية منسجمة وفعالة، مشيداً بالمساهمة الفرنسية في تنظيمها، وداعياً إلى تعزيز التعاون بين دول الشمال والجنوب لتحقيق العدالة وحماية السلم الإقليمي والدولي.