تقرير يحذر من توسع المراقبة الذكية بالمغرب دون إطار قانوني يحمي الحقوق

حذر تقرير صادر عن المعهد المغربي لتحليل السياسات من التوسع في استخدام أنظمة المراقبة الحضرية الذكية في المغرب دون وجود إطار قانوني ومؤسساتي واضح يحمي الحقوق الفردية والحريات، داعيًا إلى مراجعة شاملة للتشريعات الحالية بما يضمن توازنًا بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان.

وجاء في التقرير، الصادر تحت عنوان “كاميرات المراقبة الحضرية بين متطلبات الأمن وحماية حقوق الإنسان”, أن الاعتماد على الأدلة الرقمية في السياسات الأمنية يجب أن يكون مصحوبًا بضمانات قانونية ومؤسساتية، في ظل غياب التنسيق بين الفاعلين وضعف العدالة في توزيع هذه الأنظمة بين الجهات.

واقترح التقرير اعتماد “ميثاق حضري ديمقراطي” مكمل للقانون 08-09 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية، على أن يتم إعداده بتنسيق بين وزارة الداخلية والجماعات الترابية واللجنة الوطنية لحماية المعطيات، بهدف تنظيم جمع البيانات واستعمال الكاميرات بشكل يضمن احترام الحقوق.

وأشار التقرير إلى النموذج الفرنسي كمثال يحتذى به، من خلال توسيع الرقابة على معالجة البيانات الأمنية، ومنح اللجنة المعنية صلاحيات تشمل الرقابة والإرشاد وفرض العقوبات. كما نبه إلى أهمية تعيين مفتشي حماية البيانات في البلديات، لتمكين المواطنين من مراقبة استخدام بياناتهم وتقديم شكايات.

ورغم مرور أكثر من 15 سنة على دخول القانون 08-09 حيز التنفيذ، أشار التقرير إلى أنه لم يعد ملائمًا للتطورات التكنولوجية، ولا ينسجم مع دستور 2011 الذي ينص على حماية الحياة الخاصة، لافتًا إلى أن القانون يستثني السلطات الأمنية من رقابة اللجنة الوطنية، ما قد يفتح الباب لانتهاكات محتملة.

كما نبه التقرير إلى مخاطر إساءة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مستشهدًا بتجارب دولية، من بينها برامج أمنية في الولايات المتحدة أظهرت تحيزًا عنصريًا، وحالات في أوروبا تم فيها استهداف أقليات وأشخاص من أصول مغاربية بشكل غير مبرر، كما حصل في مرسيليا عام 2023، حيث قُتل شاب خلال تدخل أمني مبني على المراقبة الذكية.

وفي مقارنة دولية، وصف التقرير النموذج الصيني بأنه الأكثر تطرفًا، مشيرًا إلى نظام “الرصيد الاجتماعي” الذي يستخدم الذكاء الاصطناعي والمراقبة لتقييم سلوك الأفراد وتقييد حرياتهم على أساسه.

واختتم المعهد تقريره بالتأكيد على الحاجة إلى مراجعة القانون الحالي، ودمج اللجنة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في مراقبة أنظمة المراقبة، مع اعتماد إطار ديمقراطي يوازن بين الأمن والحرية، وتبني أفضل الممارسات الدولية، خاصة النموذج الفرنسي.