إدارية فاس تحكم على جماعة تازة بأداء 23 ألف درهم تعويضاً لسائق طاكسي

في حكم قضائي مثير، ألزمت المحكمة الإدارية بفاس اليوم الخميس جماعة تازة بأداء تعويض مالي قدره 23 ألف درهم لسائق سيارة أجرة، بعد سقوط عمود إنارة عمومي على سيارته أثناء مروره بشارع بئر أنزران باتجاه مؤسسة تعليمية بالمدينة. وجاء الحكم بعد تقديم السائق دعوى قضائية ضد الجماعة، ممثلة في شخصها القانوني، مطالباً بتعويضه عن الأضرار المادية والجسمانية التي لحقت به.

وأكدت المحكمة في قرارها إحلال شركة التأمين محل الجماعة في أداء التعويض، وذلك بعد أيام من تقديم مقال الدعوى، حيث عينت المحكمة قاضياً للنظر في القضية، قبل أن تصدر حكمها النهائي. وذكرت حيثيات الحادث أن السائق كان يسير بسيارته عندما سقط عليه عمود الإنارة بشكل مفاجئ، مما تسبب في أضرار مادية للسيارة، إضافة إلى إصابات بدنية أثبتتها شهادة طبية قدمها السائق كجزء من مستندات الدعوى.

وتابع دفاع السائق أن جماعة تازة تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحادث، بسبب إهمالها في صيانة أعمدة الإنارة العمومية، مما كاد أن يتسبب في وفاة الموكل. وطالب المحامي بتعويض السائق عن الخسائر، بالإضافة إلى إجراء خبرة قضائية لتحديد قيمة الأضرار بالتفصيل.

يأتي هذا الحكم في سياق متابعة المحاكم الإدارية لقضايا الإهمال في المرافق العمومية، حيث تشهد عدة مدن مغربية حوادث مشابهة بسبب سوء صيانة البنية التحتية. ويُتوقع أن يشكل هذا القرار سابقة قضائية في حالات مماثلة، خاصةً تلك التي تتعلق بإهمال الجماعات المحلية في تأمين المرافق العمومية للمواطنين.