هل بدأت نهاية التحالف الحكومي؟ صراع داخلي يتفاقم ومواجهات تمتد إلى الجهات

يبدو أن التصدع والانشقاق بدأ بين أعضاء الحكومة مع اقتراب الانتخابات، بعدما برز خلاف حاد داخل جلسة تشريعية بمجلس النواب يوم أمس، بين النائب هشام المهاجري، المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، ومصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، وعضو حزب التجمع الوطني للأحرار.

الجدل اندلع بعد تدخل بايتاس لتقديم موقف الحكومة من مقترح قانون داخل الجلسة، وهو ما رفضه المهاجري بشدة، معتبراً أن ذلك “تجاوز دستوري”، لأن الحكومة لا يمكن أن تعبر عن موقفها بشكل رسمي إلا بعد التداول داخل مجلسها، وهو ما لم يتم في هذه الحالة؛ موقف المهاجري عكس بوضوح وجود توتر داخل مكونات الأغلبية، وطرح تساؤلات حول حدود التنسيق داخل الفريق الحكومي.

ووفق مصادر خاصة حضرت الجلسة، فإن الأمر لا يقتصر فقط على الخلاف الظاهر بين المهاجري وبايتاس، بل يُعد جزءاً من صراع سياسي أوسع بين مكونات الأغلبية الحكومية، بدأ يظهر بشكل جلي مع اقتراب موعد الانتخابات، وتزايد النقاش داخل الكواليس حول الجهة التي ستقود الحكومة المقبلة؛ وقد ازداد هذا التوتر حدةً بعد أن بدأت بعض أحزاب المعارضة في استعادة توازنها السياسي، مدعومة بخرجات زعماءها، التي تُصوب سهام النقد مباشرة نحو أداء الحكومة، وتثير نقاشاً واسعاً في الرأي العام.

وتضيف المصادر نفسها أن هذا الصراع لا يقتصر فقط على المستوى المركزي، بل يمتد إلى جهات المملكة، حيث ظهرت تجليات واضحة لهذا التوتر، كما حدث مؤخراً بمجلس جهة سوس ماسة، الذي شهد خلافاً حاداً بين منتخبي حزب التجمع الوطني للأحرار من جهة، ومنتخبي حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال من جهة أخرى، وهو ما يؤكد أن الانشقاق بين مكونات الأغلبية بات واقعاً يتجاوز مجرد تباين في وجهات النظر إلى صراع هيكلي متعدد المستويات.

الجلسة البرلمانية، التي كانت مخصصة للدراسة والتصويت على عدد من مقترحات القوانين، تحولت إلى ساحة مواجهة دستورية وسياسية، وسط دعوات باحترام المساطر وتعزيز دور البرلمان، في مقابل دفاع الحكومة عن حقها في التفاعل مع المبادرات التشريعية، ما يعكس حجم التوتر داخل التحالف الحاكم مع اقتراب نهاية الولاية.