بين حماس المونديال وكابوس الديون.. المغرب يصدر أول سندات خزينة طويلة الأجل (50 سنة) في تاريخه

في خطوة تمويلية غير مسبوقة، تعتزم الحكومة المغربية إصدار سندات خزينة لأجل 50 عاماً لتمويل مشاريع كأس العالم 2030، ما يطرح تساؤلات حادة حول مخاطر إغراق البلاد في دوامة الديون طويلة الأمد. فبينما تروج السلطات لهذه الآلية كحل سحري لتمويل البنى التحتية، يرى خبراء اقتصاديون أنها قد تتحول إلى قنبلة موقوتة تثقل كاهل الأجيال القادمة.

المفارقة تكمن في أن هذه السندات التي تطرح كبديل عن الاقتراض الخارجي بفوائد مرتفعة، تأتي في وقت لا تزال فيه المؤشرات المالية الأساسية للمملكة تعاني هشاشة واضحة. فمع عوائد تتراوح بين 4.5% و5%، سيتحمل خزينة الدولة أعباء فائدة قد تتجاوز 150% من القيمة الأصلية على مدى نصف قرن، وذلك وفق حسابات اقتصادية أولية.

اللافت أن الحكومة اختارت المسار السري وغير المعلن لهذه العملية، حيث تقوم باستطلاع آراء المؤسسات المالية خلف الأبواب المغلقة قبل الإعلان الرسمي. هذا النهج، وإن كان يهدف لتجنب الصدمات السوقية، إلا أنه يثير شكوكاً حول مدى شفافية عملية قد تُرهن مستقبل البلاد المالي لعقود قادمة.

في المقابل، تشير معطيات مقلقة إلى أن جزءاً كبيراً من الصناديق المستهدفة، خاصة صناديق التقاعد، تبدي تحفظات واضحة على هذه الأدوات المالية شديدة الطول. فبالإضافة إلى صعوبة تسييلها، فإنها تحمل مخاطر جسيمة في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي وتذبذب أسعار الفائدة على المدى البعيد.

السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تمتلك الحكومة خطة واضحة لسداد هذه الديون التي ستستحق عندما يكون معظم المسؤولين الحاليين خارج الساحة؟ أم أن كأس العالم 2030 سيتحول من فرصة استثمارية إلى عبء ديون يثقل كاهل الأجيال القادمة؟ في ظل غياب دراسات جدوى شفافة، تبدو الإجابة مقلقة للغاية.