مراكش.. شرطة السياحة توقف 100 مرشد غير قانوني

أحالت الفرقة الولائية للشرطة السياحية بمراكش خلال الأسبوع الجاري 100 مرشد سياحي غير مرخص إلى النيابة العامة، في إطار حملة أمنية شاملة كشفت عن أرقام مذهلة. فبين متسولين ومدمنين ومتسببين في اضطراب الأمن، بلغ عدد الموقوفين 231 شخصاً، وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة حول فاعلية الإجراءات الأمنية السابقة.

لم تقتصر الحملة على المرشدين غير القانونيين، بل شملت 40 متسولاً تم ضبطهم بالقرب من المعالم الأثرية، و26 شخصاً في قضايا مخدرات، و25 آخرين بتهم السرقة بالنشل والقيادة الاستعراضية. كما تم التعامل بشكل إنساني مع 40 حالة اضطراب عقلي، حيث أحيلوا إلى المؤسسات الصحية بدلاً عن مراكز الشرطة.

المصادر الأمنية أكدت أن هذه التدخلات تأتي بتوجيهات مباشرة من والي الأمن، وبإشراف شخصي من رئيس الفرقة السياحية. وتظهر المعطيات تواجداً مكثفاً للقوات الأمنية في مختلف أرجاء المدينة، في محاولة لاستباق الأزمات الأمنية قبل مواسم الذروة السياحية.

لكن لماذا تظل مراكش عاجزة عن معالجة جذرية لهذه الظواهر؟ الإجابة تكمن في تعقيد التشريعات. فكل حالة من هذه الحالات تتطلب إطاراً قانونياً مختلفاً: المرشدون غير المرخصين يحتاجون إلى تراخيص، والمتسولون يحتاجون لبرامج إدماج اجتماعي، وذوو الاضطرابات العقلية يحتاجون رعاية صحية. هذا التباين يجعل أي قانون شامل غير قابل للتطبيق، مما يخلق فجوة بين الإجراءات الأمنية والحلول المستدامة.