فرنسا تشدد الرقابة وتعلن حملة واسعة ضد الهجرة غير القانونية

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، اليوم الأربعاء، عن تعبئة حوالي 4000 عنصر من الشرطة والدرك والجمارك والجيش خلال يومي الأربعاء والخميس، لتنفيذ عمليات تفتيش وطنية مكثفة تستهدف الحد من الهجرة غير القانونية، خاصة على مستوى المحطات والقطارات والحافلات.

وأوضح روتايو أن هذه الخطوة تندرج في إطار سياسة جديدة صارمة، مشيرًا إلى أنه تم منذ بداية السنة توقيف 47 ألف مهاجر في وضعية غير قانونية، كما كشف عن تنفيذ عمليات تفتيش شاملة في القطارات المتجهة إلى المدن الكبرى والدول المجاورة.

وفي مذكرة رسمية، أشاد الوزير بـ”زيادة بنسبة 28%” في اعتراض المهاجرين غير النظاميين خلال الأسابيع الأخيرة، مبرزًا نتائج حملة تفتيش سابقة نُفذت يومي 20 و21 ماي، وأسفرت عن توقيف أكثر من 750 شخصًا.

كما أعلن عن تعزيز الرقابة على الحدود من خلال “قوة حدودية” مكونة من الأجهزة الأمنية المختلفة، مؤكدًا بلهجة صارمة أن “المهاجرين غير القانونيين غير مرحب بهم في فرنسا”.

هذا، وتأتي هذه الإجراءات في سياق تعميم سابق أصدره روتايو بداية ماي الماضي، يهدف إلى تشديد معايير منح الجنسية، خاصة من حيث احترام القوانين، إتقان اللغة الفرنسية، والاندماج المهني.